السفير 24 / سعيد بلفاطمي
أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد زوال أول أمس الأربعاء 18 فبراير 2026، ثلاثة أشخاص ( رجل وسيدتين ) مباشرة للمحاكمة، وهم في حالة إعتقال، ليقرر رئيس هيئة الجنحي التلبسي، المكلفة بقضايا المعتقلين، تأجيل الجلسة إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، بعد متابعة الموقوفين من طرف ممثل سلطة الإتهام من أجل :
-التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستمرة مع أشخاص يتعاطون البغاءفي أمكنة يتصرف فيها بأي صفة .
ـ حماية ممارسة البغاء وإستخدام أشخاص بقصد ممارسة البغاء وجلبهم قصد ممارسة البغاء وأخذ نصيب ما يتحصل عليه الغير عن طريق وضع محل لايستعمله العموم رهن إشارة الأشخاص مع العلم بأنهم يستعملونه للدعارة والفساد طبقا للفصول 400 و 498 و 501 من القانون الجنائي .
وإستنادا لمصادر جريدة ” السفير 24 ” الإلكترونية، فتعود وقائع القضية ليوم الإثنين الماضي 16 فبراير 2026، حينما تمكنت عناصر الشرطة القضائية ببرشيد، من تفكيك شبكة للدعارة، بناء على معلومة توصل بها رجال عبد اللطيف حموشي، وهي العملية الأمنية، التي لقيت إستحسانا كبيرا من طرف ساكنة الحي، التي أشادت بالعمل الجبار الذي قامت به عناصر الشرطة القضائية .
وأضافت نفس المصادر ، بأن عناصر فرقة الأخلاق العامة، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، كانت قد داهمت شقة بزتقة المسجد بتجزئة نصر الله، بعدما تم الدخول إليها من باب مفتوح بمحل بيع الفطائر، الذي كانت تستعمله صاحبته كمدخل للشقة، وذلك لتمويه ساكنة الحي عن نشاطها الإجرامي، المتمثل في إستقبال الباحثين عن اللذة الجنسية، بعد عمليتي تتبع وترصد ناجحتين، مما أسفر عن توقيف صاحبة الشقة و أحد العاهرات رفقة شخص متلبسين بممارسة الجنس، كما تم حجز عوازل طبية ومهيجات جنسية، فيما لاتزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية .
وتجدر الإشارة إلى أن صاحبة الشقة المسماة ( ع . ك )، تم الإفراج عنها منتصف شهر فبراير سنة 2025، بعد الحكم عليها في الملف عدد : 2024/2103/552 بثمانية أشهر نافذة وغرامة قدرها 5000 درهم، وهي العقوبة التي لم تكن رادعة لها، بحيث عادت من جديد لممارسة نشاطها الإجرامي .
