السفير 24
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، ليلة الثلاثاء الماضي، أحكامًا قضائية متفاوتة في ملف أمني وجنائي وُصف بـ“الثقيل”، شمل عددًا من المتهمين المتابعين بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح، وإضرام النار عمدًا، وتخريب ممتلكات عامة، والاعتداء على رجال السلطة. وقد تراوحت العقوبات بين الحبس الموقوف التنفيذ والسجن النافذ الذي بلغ في أقصاه ست سنوات، فيما بلغ مجموع العقوبات الصادرة 120 سنة.
واستهلت الهيئة القضائية حكمها، الصادر علنيًا وابتدائيًا وحضوريًا، برفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، قبل الانتقال إلى النطق بالعقوبات وفق ما تضمنه صك الاتهام.
وفي التفاصيل، أدانت المحكمة ستة متهمين بالسجن النافذ لمدة ست سنوات لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم بتكوين اتفاق لارتكاب أفعال إجرامية ضد الأموال، وإضرام النار في مبانٍ عمومية، والسرقة الموصوفة، والاعتداء المفضي إلى إراقة دم موظفين عموميين، فضلاً عن إتلاف وثائق بنكية وتجارية.
كما قضت بالسجن النافذ أربع سنوات في حق سبعة متهمين، بعد إدانتهم بالاتفاق المسبق لارتكاب جنايات ضد الأموال، وتخريب منقولات باستعمال القوة، والسرقة الموصوفة.
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن النافذ ثلاث سنوات في حق أربعة متهمين، إثر إدانتهم بإضرام النار وتخريب مبانٍ وعرقلة السير العام، فيما عاقبت ستة متهمين آخرين بسنتين حبسًا نافذًا لكل واحد منهم على خلفية التخريب العمدي وعصيان أوامر السلطة.
وشمل الملف كذلك إدانة 21 متهمًا بستة أشهر حبسًا نافذًا لكل منهم، بعد مؤاخذتهم بالمشاركة في تجمهر مسلح وتنظيم مظاهرة غير مرخص بها وإهانة موظفين عموميين، مع تبرئتهم من باقي التهم المنسوبة إليهم.
في المقابل، قضت المحكمة في حق أربعة متهمين بعقوبة حبسية مدتها سنتان، منها ستة أشهر نافذة مع إيقاف تنفيذ الباقي.
أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد تقرر إرجاء البت فيها إلى حين صدور حكم نهائي في حق الأحداث المرتبطين بالملف نفسه، مع تحميل جميع المدانين الصائر، وإشعارهم بحقهم في الطعن داخل الآجال القانونية.
