السفير 24
كشف مصدر حكومي أن الحكومة قررت إحداث لجنة إدارية مؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بهدف ضمان استمرارية اشتغال المؤسسة وتأمين تدبيرها خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال المساطر القانونية المرتبطة بإعادة هيكلتها وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة ستتكون من قاضٍ منتدب من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتولى رئاستها، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وستُناط بهذه اللجنة مهام تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، بما يضمن استمرارية المرفق المهني وانتظام خدماته لفائدة الجسم الصحافي، في سياق يتواصل فيه النقاش حول مستقبل التنظيم الذاتي للقطاع الإعلامي.
كما تقرر تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، تفادياً لأي فراغ قانوني أو إداري قد يؤثر على ممارسة المهنة.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك النظر في شكايات أخلاقيات المهنة، في إطار تعزيز آليات التقويم الذاتي وترسيخ مبادئ المسؤولية المهنية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.
ويأتي هذا الإجراء لضمان استمرار المجلس في أداء أدواره التنظيمية والتأطيرية، إلى حين استكمال الترتيبات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بإعادة تشكيل هياكله.
