السفير 24
في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والجرائم المرتبطة باستغلال النفوذ، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الخميس 29 يناير الجاري، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصاً، من بينهم ستة موظفين من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وفي هذا السياق، أفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية بنسخة منه، أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة تفيد بوجود شبهة تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال نفوذهم والتدخل لفائدة أشخاص معيّنين لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الرشوة.
وبناءً على هذه المعطيات، مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، بهدف التحايل على إجراءات المراقبة الجمركية، فضلاً عن تحديد هوية الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال والمخالفات ذات الطابع الإجرامي.
وفي ختام البلاغ، أوضحت المديرية أنه جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الجرائم المرتكبة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات من أجل الكشف عن كافة المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.
