السفير 24
على خلفية تداول محتويات رقمية نشرتها مواقع إلكترونية وحسابات سنغالية، تزعم تعرض مواطن سنغالي لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بالمغرب عقب مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وما قيل عن وفاته متأثرًا بذلك، دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط هذه الادعاءات لتوضيح حقيقة الوقائع وتنوير الرأي العام.
وفي هذا السياق، أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، أن مصالح الأمن الوطني تفاعلت بشكل فوري وجدي مع ما تم تداوله، حيث باشرت أبحاثًا وتحريات معمقة، أسفرت عن عدم تسجيل أية جريمة قتل عمد أو ضرب وجرح مفضي إلى الموت، يكون ضحيتها مواطن سنغالي، باستعمال الأسلوب الإجرامي الذي ورد في تلك المنشورات.
وفي المقابل، أوضحت مصالح الأمن الوطني أن الواقعة الوحيدة المسجلة تتعلق بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية ينحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بمدينة سلا. وأضاف البلاغ أن الجثة كانت تفوح منها رائحة الخمر، ولم تحمل أية آثار بارزة للعنف أو المقاومة، باستثناء علامات عضّ طفيفة، أظهرت المعاينات المنجزة أنها ناتجة على الأرجح عن وجود كلاب ضالة بمكان العثور على الجثة.
وبموازاة مع ذلك، باشرت المصالح الأمنية المختصة ترابياً بحثًا قضائيًا في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تشخيص هوية الهالك وتحديد ظروف وملابسات الوفاة. وفي هذا الإطار، جرى رفع بصمات الجثة، غير أنها لم تُطابق أية بصمات مسجلة بقواعد البيانات الاسمية لدى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية.
وفي سياق تعميق البحث، أوضح البلاغ أن المصالح الأمنية دخلت في تنسيق مباشر مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، إلى جانب السلطات الأمنية السنغالية، من أجل إجراء المطابقات الضرورية للبصمات، قصد الوصول إلى هوية الهالك بشكل دقيق.
ومن جهة أخرى، واصلت مصالح الأمن تحرياتها بشأن الشخص الذي ظهرت وثائق هويته في المحتويات التي نشرتها بعض الحسابات السنغالية، والتي جرى تقديمه على أنه الضحية المفترضة.
وقد بيّنت التحريات الأولية أن الأمر يتعلق فعلًا بمواطن سنغالي يتوفر على بطاقة إقامة بالمغرب، مع وجود شبه بينه وبين الجثة المكتشفة، غير أن الانتقالات الميدانية أظهرت أنه لا يقيم في عنوان السكنى المصرح به، ما استدعى مواصلة الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية لتشخيص هوية المعني بالأمر بدقة.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد على نفيها القاطع لتسجيل أية جريمة قتل أو اعتداء مفضٍ إلى الموت، خلافًا لما تم الترويج له عبر بعض التدوينات والمقالات، مشددة في المقابل على أن الواقعة الوحيدة المؤكدة تتعلق باكتشاف جثة دون وثائق هوية، لا تحمل آثار طعن أو عنف، وأنها تخضع حاليًا لإجراءات البحث القضائي والتشريح الطبي بالمستشفى المختص، من أجل تحديد السبب الحقيقي للوفاة، في إطار احترام القانون والضمانات المعمول بها.
