السفير 24
مع نهاية سنة 2025، تَكرّس حضور المؤسسة الأمنية المغربية كفاعل مركزي في معادلة الاستقرار الوطني، ليس فقط باعتبارها جهازًا لتنفيذ القانون، بل كمنظومة مؤسساتية متكاملة نجحت في تحويل مفهوم الأمن من وظيفة تقليدية إلى سياسة عمومية قائمة على الحكامة، والاستباق، وحسن تدبير المخاطر. وهو ما جعلها، في نظر عدد من المتابعين، «شخصية السنة» بامتياز، قياسًا بحجم الأدوار التي اضطلعت بها والرهانات المعقدة التي أدارتها بكفاءة واقتدار.
ولا ينبع هذا التوصيف من منطق التبجيل أو الإشادة المجانية، بل من قراءة هادئة لمسار مؤسساتي متراكم، قوامه العمل الجاد والانضباط الصارم، تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي قاد هذه المؤسسة وفق رؤية استراتيجية واضحة تجعل من الأمن ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، ومن سيادة القانون أساسًا لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
لقد شكّلت سنة 2025 محطة مفصلية في مسار الأمن المغربي، بالنظر إلى طبيعة التهديدات التي اتسمت بالتعقيد والتداخل، من إرهاب عابر للحدود، وجريمة منظمة، واتجار دولي في المخدرات والبشر، إلى الجرائم السيبرانية وتحديات الهجرة غير النظامية. ورغم هذا السياق الإقليمي والدولي الضاغط، نجحت المؤسسة الأمنية في الحفاظ على توازن دقيق بين الحزم في إنفاذ القانون واحترام الحقوق والحريات، وهو ما عزز صورة المغرب كواحة استقرار في محيط مضطرب.
وعلى المستوى الداخلي، واصلت الأجهزة الأمنية ترسيخ المقاربة الاستباقية، المعتمدة على العمل الاستخباراتي الدقيق والتدخلات الميدانية المحسوبة، مع تنسيق محكم بين مختلف المصالح.
وقد تُرجم ذلك في تفكيك خلايا متطرفة قبل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ، وإحباط مخططات إجرامية خطيرة، والتصدي لشبكات تهدد الأمن العام، بما عزز الإحساس الجماعي بالأمن لدى المواطنين.
أما على الصعيد المؤسساتي، فقد تواصل تنزيل أوراش التحديث العميق، سواء من خلال إعادة هيكلة بعض المصالح، أو الرفع من كفاءة الموارد البشرية عبر التكوين المستمر والتخصص، أو اعتماد الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في مجالات الرصد والتحليل والتدخل. وهو ما جعل الأداء الأمني أكثر سرعة ونجاعة، وأقرب إلى متطلبات المواطن وانتظاراته.
وفي بعدها الخارجي، عززت المؤسسة الأمنية المغربية مكانة المملكة كشريك أمني موثوق، بفضل انخراطها الفعّال في التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والمساهمة في تفكيك شبكات عابرة للحدود. وقد رسّخ هذا الدور الإشعاع الأمني للمغرب، وجعل تجربته محل إشادة واعتماد من طرف عدد من الدول والمنظمات الدولية.
إن اختيار المؤسسة الأمنية المغربية كـ«شخصية سنة 2025» لا يُختزل في حدث أو عملية بعينها، بل يعكس مسارًا متكاملًا من العمل المؤسساتي الرصين، والقدرة على التكيّف مع التحولات، والتفاعل المسؤول مع التحديات، في إطار رؤية تجعل من الأمن خدمة عمومية، ومن الاستقرار رافعة للتنمية، ومن الثقة رصيدًا استراتيجيًا للدولة.
