السفير 24
منذ شهر يناير الماضي وإلى غاية شهر يوليوز، لا يزال طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة يعيشون على وقع الانتظار، بسبب التأخر في صرف التعويضات المستحقة عن فترة التكوين والتداريب الميدانية، بعدما طال أمد التسويف دون أن يتوصلوا، إلى حدود الساعة، بالدفعتين الثانية والثالثة.
وحسب مصادر “السفير 24″، فإن الطلبة المعنيين استوفوا مختلف التزاماتهم التكوينية، وأنجزوا التداريب الميدانية المقررة، كما تحملوا طيلة هذه الفترة مصاريف مرتبطة بالتنقل والإقامة ومتطلبات التكوين من مواردهم الخاصة، في انتظار تسوية مستحقاتهم المالية.
وفي المقابل، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن طلبة مؤسسات أخرى تابعة للأكاديمية نفسها، من بينها الرباط وسلا، استفادوا من صرف الدفعة الثالثة، في الوقت الذي لا يزال فيه طلبة القنيطرة ينتظرون صرف الدفعتين الثانية والثالثة، الأمر الذي أثار لديهم تساؤلات واسعة حول أسباب هذا التفاوت في آجال صرف التعويضات بين طلبة ينتمون إلى الإطار الأكاديمي نفسه.
كما أفادت المصادر ذاتها بأن الطلبة تلقوا، خلال الأشهر الماضية، وعودا متكررة بقرب الإفراج عن مستحقاتهم، غير أن تلك الوعود ظلت، وفق تعبيرهم، دون ترجمة فعلية على أرض الواقع، ليستمر مسلسل التأجيل، قبل أن يتم إبلاغهم مؤخرا بأن عدم توفر السيولة المالية الكافية يحول دون استكمال عملية الصرف.
وفي هذا السياق، يرى الطلبة أن مسألة توفير الاعتمادات المالية تبقى شأنًا إداريا وماليا تتحمل مسؤوليته الجهات المختصة، ولا ينبغي أن تنعكس تداعياتها على مستحقات متدربين أنجزوا ما هو مطلوب منهم والتزموا بمختلف مراحل التكوين والتدريب.
كما أكد الطلبة أن التعويضات موضوع الاحتجاج ليست امتيازا أو منحة ظرفية، وإنما مستحقات مرتبطة بالتكوين والتداريب التي أنجزوها، وهو ما يجعل استمرار تأخير صرفها مصدر ضغط إضافي، لاسيما بالنسبة للطلبة الذين يعتمدون عليها لتغطية جزء من تكاليف التنقل والإقامة ومستلزمات الدراسة والتكوين.
وفي السياق ذاته، يطالب طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها مديرية القنيطرة وباقي المصالح المعنية، بالتدخل العاجل لتسوية هذا الملف، والإفراج عن الدفعتين الثانية والثالثة دون مزيد من التأخير، مع توضيح أسباب هذا التأخر والجدولة الزمنية المعتمدة لصرف المستحقات.
وفي انتظار تفاعل الجهات المعنية مع هذه المطالب، يبقى الرهان، وفق الطلبة، هو وضع حد لحالة الانتظار التي امتدت لأشهر، وضمان التعامل مع جميع الطلبة وفق مبدأ المساواة والإنصاف، بما يحفظ حقوقهم ويعزز الثقة في تدبير ملفاتهم المالية والإدارية.
