السفير 24 – الجديدة
تحوّل مقر الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء–سطات، بإقليم الجديدة، يوم السبت، إلى فضاء للنقاش الأكاديمي الرصين حول قضية الصحراء المغربية، من خلال ندوة علمية رفيعة المستوى خُصصت لموضوع الحكم الذاتي، استحضرت أبعاده الأممية والدستورية والحقوقية، في مبادرة فكرية نظمها المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، بشراكة مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب.
وجاء هذا اللقاء في سياق دينامية وطنية ودولية متسارعة تعرفها قضية الصحراء المغربية، حيث سعت الندوة إلى تجاوز المقاربات التقليدية، والانتقال إلى تحليل معمق لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها تصوراً سيادياً متكاملاً، يستند إلى الشرعية الدستورية للمملكة، ويتقاطع مع المرجعيات الأممية ومعايير الحكامة الترابية المعاصرة، فضلاً عن الدعم المتزايد الذي تحظى به داخل المنتظم الدولي.
وأطر أشغال الندوة الأستاذ مصطفى الحسيني، بمشاركة ثلة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين، من ضمنهم الدكتور عبودو يوسف.
وفي مداخلته، تناول الدكتور كمال هشومي مبادرة الحكم الذاتي من زاوية فلسفة الدولة ووحدة القرار السياسي، مبرزاً كيف تشكل هذه المبادرة آلية لتعزيز التماسك المؤسساتي وضمان الاستقرار في إطار السيادة الوطنية.
من جهته، ركز الدكتور أحمد ميساوي، على البعد الحقوقي والتنموي للمبادرة، مبرزاً انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وانعكاس القرار الأممي على دينامية التنمية بالأقاليم الجنوبية.
أما الدكتور محمد كفيل فقد توقف عند القرار الأممي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي، محللاً مضامينه السياسية والقانونية، وما يطرحه من رهانات استراتيجية في مسار التسوية النهائية للنزاع.
وشدد المتدخلون، في خلاصاتهم، على ضرورة التعاطي مع ملف الصحراء المغربية بمنهج علمي قائم على التحليل القانوني الرصين والحجاج الأكاديمي الدقيق، مؤكدين أن الرهان اليوم لم يعد سياسياً فقط، بل معرفي وإعلامي بالأساس.
كما أبرزوا الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الإعلام الجاد والبحث العلمي في تفكيك المغالطات، وتوضيح الأسس القانونية والحقوقية لمبادرة الحكم الذاتي، بما يعزز الوعي المجتمعي، ويدعم مسار الحل الواقعي والدائم في إطار الوحدة الترابية والسيادة الكاملة للمملكة.
