السفير 24
في تحدٍّ واضح لقرارات السلطة المحلية الممثلة في باشا مدينة حد السوالم، الرامية إلى محاربة الاستغلال المفرط للملك العمومي، تفجر جدل محلي بمركز المدينة، خاصة على مستوى ما يُعرف بالنقطة الكيلومترية 30 ومقاعي ومحلات الجزارة بالفضاء التجاري الحاج الحداد، حيث باشرت السلطات خطوات عملية لتحرير الفضاءات العمومية المحتلة من طرف مقاهٍ وجزارين ومطاعم.
وكان باشا حد السوالم قد وجّه إشعارات رسمية لأصحاب الأنشطة التجارية المعنية، دعاهم فيها إلى إخلاء الملك العمومي الذي جرى احتلاله على مساحات واسعة، في ظل غياب أبسط شروط النظافة والتنظيم.
ورغم محاولات بعض الجزارين التدخل لدى الباشا من أجل ثنيه عن تنفيذ عملية التحرير، فقد شدد ممثل السلطة المحلية على أن القرار يندرج ضمن سياسة تنظيمية واضحة، تنفيذا لتوجيهات عامل إقليم برشيد، تروم القطع مع مظاهر الفوضى والعشوائية في استغلال الفضاء العام.
وأمام إصرار السلطة المحلية على تنفيذ القرار، لجأ عدد من محتلي الملك العمومي إلى جماعة حد السوالم، حيث وجدوا نائب رئيسة المجلس الجماعي أو “سوبرمان الجماعة” كما يصفه البعض، الذي قدم، في خطوة اعتُبرت من طرف متتبعين تحديا لإشراف الباشا، وعدا بالسعي إلى ترتيب لقاء لهم مع عامل إقليم برشيد، جمال خلوق.
هذا التدخل فُسّر على أنه تجاوز للاختصاصات القانونية، ومحاولة لتقمص أدوار إدارية لا تدخل ضمن مهام نائب الرئيسة، سواء تلك المرتبطة بديوان العامل أو بالكاتب العام للعمالة.
وقد أوحت هذه الخطوة، حسب عدد من الفاعلين المحليين، لمحتلي الملك العمومي بإمكانية الالتفاف على قرارات السلطة المحلية، كما أثارت تساؤلات حول خلفيات هذا التحرك، الذي رأى فيه البعض توظيفا سياسيا سابقا لأوانه، ومحاولة لاستمالة فئات معينة على حساب هيبة القرارات الإدارية.
في المقابل، عبر عدد من أصحاب المقاهي والأنشطة التجارية الأخرى عن استيائهم من هذا الوضع، خاصة أولئك الذين امتثلوا طواعية لقرارات السلطة المحلية وقاموا بإزالة جميع مظاهر احتلالهم للملك العمومي، رغم الخسائر المادية التي تكبدوها، بما في ذلك استثمارات حديثة في تجهيز وتزيين محلاتهم.
وأكد هؤلاء أن احترام القانون وتنظيم استغلال الملك العمومي واجب لا يقبل المزايدة، وضرورة تفرضها مرحلة القطع مع التسيب.
وطالب المتضررون عامل إقليم برشيد بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لأي استغلال محتمل لقرارات السلطة المحلية لتحقيق مآرب شخصية أو انتخابية، والتأكيد على مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع المهنيين، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ويحفظ هيبة المؤسسات ويصون المصلحة العامة.
