السفير 24
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك في سياق مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، شدد الوزير خلال هذا الاجتماع على الأدوار المحورية التي تضطلع بها الوكالة في تتبع وتنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية، مؤكداً على ضرورة ضمان استمرارية التزويد، وتفادي حالات الانقطاع، وتعزيز منظومات اليقظة والرصد، بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن أشغال المجلس انصبت على مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بتتبع السوق، وتعزيز آليات المراقبة الاستباقية، وتكثيف التنسيق مع مختلف المتدخلين، قصد الاستجابة السريعة والفعالة لأي اختلالات محتملة في سلاسل التزويد.
وفي السياق نفسه، جرى التطرق إلى محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 29 يناير 2025، إلى جانب عرض ومناقشة التقرير السنوي للتسيير برسم سنة 2025، وكذا مناقشة برنامج عمل الوكالة لسنة 2026، والبرامج التوقعية للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028، إضافة إلى الميزانية المقترحة لسنة 2026.
كما ناقش المجلس إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، إلى جانب التداول بشأن مجموعة من القضايا التنظيمية الهادفة إلى تقوية القدرات المؤسساتية واللوجستية للوكالة.
ويُذكر أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تضطلع بمهام أساسية، تتمثل في ضمان توفر وجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع أسعارها، وتعزيز منظومات اليقظة وتحليل المخاطر، بما يساهم في استقرار السوق وتحسين نجاعة التدخل العمومي في القطاع الصحي.
