السفير 24
شهدت إحدى المؤسسات العمومية، مؤخراً، واقعة خطيرة تستدعي المتابعة الإعلامية والمساءلة القانونية، إذ تتعلق بشبهة شطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من طرف المديرة العامة لمكتب التنمية والتعاون.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدت هذه الممارسات إلى تضييع مصدر رزق مقاول وإلحاق أضرار مهنية ومادية جسيمة به، وذلك نتيجة قرارات متعسفة لا تتماشى مع مبادئ الحكامة الجيدة ولا مع قواعد تدبير المرفق العمومي.
وحسب مصادر “السفير 24″، فإن هذه الخروقات تتجلى في اتخاذ قرارات إدارية أحادية تتجاوز الصلاحيات الممنوحة، كما تؤثر بشكل مباشر على عمل المقاولات المواطِنة، وهو ما يبرز ضعف آليات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسة.
وتشير المصادر أيضاً إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد الشفافية ويقوض الثقة في الإدارة العمومية، وبالتالي يضع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في مواجهة مباشرة مع اختلالات تنظيمية وإدارية واضحة.
ومن جهة أخرى، تُظهر التحليلات أن استغلال النفوذ والشطط الإداري يقوض الثقة في المؤسسات ويحد من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى أن تعزيز آليات التدقيق والمساءلة، وتفعيل القوانين التي تضمن حقوق المقاولات، أصبح أمرًا ملحًا لضمان سيادة القانون ومكافحة الفساد.
ويبرز هذا الحدث، وفق المتابعين، الحاجة إلى تطوير إطار إداري يربط بين السلطة والمسؤولية، كما يعزز الرقابة الذاتية ويجعل أي تجاوز للإجراءات القانونية عرضة للمساءلة، بما يضمن حماية الحقوق الاقتصادية ويحد من الأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق بالمقاولات الوطنية.
وعليه، فإن تسليط الضوء على هذه القضية يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الوعي العام بأهمية الحكامة الرشيدة داخل الإدارات العمومية، فضلاً عن ضمان بيئة اقتصادية عادلة تحمي المقاولات، وتحافظ على حقوق المواطنين، وتدعم المساءلة والمصداقية في الأداء الإداري.
