السفير 24
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على الرفع التدريجي من مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والفئات الهشة.
وبموجب هذا القرار، سينتقل الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تتواصل الزيادات خلال السنوات المقبلة بشكل تدريجي، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة الحكومة أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يظل في صدارة أولويات الحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية تتولى تتبع تطور الأسعار ورصد التحولات التي تعرفها الأسواق، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من تأثير ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المواد الأساسية.
ومن جهة أخرى، أعلنت المنصوري عن قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان توفر هذه المنتجات بأسعار مناسبة، مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وما تفرضه من ضرورة تكثيف مراقبة الأسواق والتصدي للمضاربة والاحتكار، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شددت رئيسة الحكومة على أهمية التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفرة المواد الأساسية وتفادي أي اضطرابات محتملة في التموين، بما يساعد على استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
