عبد اللطيف حموشي.. رجل الحكامة الأمنية الذي أعاد للأمن المغربي روحه ومكانته

السفير 24

قال الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور ذات يوم: “قوة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية مواطنيها دون أن تفقد روحها.” ومن هذا المدخل العميق يمكن فهم التحوّل الذي قاده عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو تحوّل أعاد للمؤسسة الأمنية روحها وفعالية رسالتها في الوقت نفسه.

فالرجل لم يمارس مهامه كإطار إداري تقليدي، بل قدّم فهماً جديداً لمعنى الأمن، يتحرك عبر طبقات متعددة: رؤية استراتيجية تضبط الإيقاع، تنظيم محكم يمسك بالمفاصل الحيوية للمرفق الأمني، عمل ميداني يترجم اليقظة إلى أداء ملموس، وبُعد إنساني يجعل من الأمن خدمة عمومية موجهة للمواطن قبل أن تكون بنية صلبة. هذه العناصر المتداخلة شكلت ما يمكن وصفه بـ“هندسة الحكامة الأمنية”، حيث لا مكان للصدفة أو الارتجال في صنع القرار.

لقد ساهم حموشي في إعادة صياغة صورة الأمن داخل الوعي الجماعي المغربي، فأصبحت ثقة المواطن في الشرطي والمؤسسة في تزايد مستمر، وتحسنت جودة الخدمات، وتطورت آليات التواصل مع العموم. هذا التحول لم يكن مظهرياً، بل نتيجة رؤية تعتبر المؤسسة الأمنية جهازاً حيّاً يتجدد ويتطور باستمرار.

وفي عالم تتسارع فيه التهديدات، من الإرهاب إلى الجريمة المنظمة والتحديات الرقمية، برز نموذج أمني مغربي يجمع بين الاستباقية والانضباط القانوني، ويوازن بين الحزم واحترام الحقوق. لم يأتِ هذا النموذج من فراغ، بل من تخطيط بعيد المدى، وتدريب مستمر، وقيادة تعرف كيف توفق بين مقتضيات الحماية ومتطلبات الحكامة.

وتبرز بصمة عبد اللطيف حموشي في إعادة هيكلة المرفق الأمني وفق قيم المهنية والشفافية والمسؤولية، وفي إدخال المؤسسة الأمنية عصر الرقمنة، وتحويلها إلى جهاز حديث يشتغل بمنطق الجودة والاحتراف. فاليوم لم يعد الأمن فضاءً مغلقاً، بل أصبح واجهة إصلاحية تتفاعل مع المواطن وتعيد تشكيل أدائها بناءً على حاجاته.

وقد شهد العام الماضي حضوراً قوياً للأمن الاستباقي تحت قيادته، دون السقوط في منطق “حالة الطوارئ الدائمة”. إذ حافظ الجهاز الأمني على توازن دقيق بين الحذر المؤسساتي والهدوء الإداري، وبين السرية المهنية وإعلان النتائج، وهو توازن لا يتحقق إلا بفضل حكامة متدرجة ومتقنة.

إن اختيار عبد اللطيف حموشي “شخصية الحكامة الأمنية” يتجاوز كونه لقباً أو تقديراً ظرفياً، فهو اعتراف بمسار مهني ترك أثراً واضحاً في بنية الدولة. فقد أصبح النموذج الأمني المغربي مرجعاً إقليمياً، وتحول إلى موضوع دراسة في تقارير دولية، كما تعززت الشراكات مع أجهزة عالمية كبرى—وكل ذلك بفضل قيادة تستشرف الزمن وتعيد هندسة المؤسسات.

وفي النهاية، الأمن ليس قيداً على المجتمع، بل طمأنينة تُغرس فيه. وعندما ينجح مسؤول في جعل المواطن يشعر بأن الجهاز الأمني يحميه دون أن يرهبه، ويخدمه دون أن يثقل عليه، ويقترب منه دون أن يفقد صرامته، فذلك دليل على قيادة استثنائية.

ولهذا يصبح الحديث عن عبد اللطيف حموشي بوصفه “شخصية السنة” ليس مجرد إشادة، بل تثميناً لمسار ورؤية وبناء مؤسساتي أعاد للأمن المغربي وزنه وللوطن سكينته.