السفير 24
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الاثنين 1 دجنبر، أحكاماً قضائية في حق مجموعة من المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن خلال يومي 2 و3 أكتوبر الماضي، عقب الهجوم الذي استهدف سداً قضائياً للأمن الوطني عند مدخل المدينة وما رافقه من أعمال شغب وإتلاف ممتلكات عامة.
وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطولة ناقشت مختلف تفاصيل الملف، حيث قضت المحكمة بإدانة تسعة متهمين وحكمت على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذاً، مع تحميلهم الصائر تضامناً وإجبارياً في الحد الأدنى.
كما ألزمت الهيئة القضائية المتهمين بأداء تعويض مدني قدره 45 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار الدعوى المدنية التابعة وبشكل تضامني.
ولقد تضمنت المتابعات الموجهة من طرف الوكيل العام للملك عدداً من التهم الثقيلة، أبرزها: إضرام النار عمداً في عربات ومنقولات، وعرقلة السير بوضع متاريس في الطريق العام، وإتلاف ممتلكات عامة، والتجمهر والعصيان من قبل مجموعة مسلحة بأسلحة ظاهرة، وإهانة موظفين عموميين وعناصر الأمن أثناء مهامهم، واستعمال العنف ضدهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلاً.
وخلال إحدى الجلسات السابقة، قررت المحكمة فصل ملف متهم يوجد في حالة فرار وتأجيل النظر فيه إلى 15 دجنبر الجاري، في إطار تفعيل المسطرة الغيابية المنصوص عليها قانوناً. كما رفضت الهيئة ومعها النيابة العامة ملتمس الدفاع باستدعاء شهود إضافيين، معتبرة أن التحقق من ادعاءات غياب بعض المتهمين عن أماكن الأحداث لا يقتضي سماع شهادات جديدة في هذه المرحلة.
وبهذه الأحكام، تكون المحكمة قد أنهت المرحلة الابتدائية من هذا الملف الذي أثار اهتماماً واسعاً بالمنطقة، في انتظار ما إذا كانت النيابة العامة أو الدفاع ستتجهان إلى الطعن بالاستئناف خلال الآجال القانونية.
