السفير 24
تجدد النقاش داخل مجلس النواب حول التعديلات التي اقترحتها وزارة الداخلية على القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، خاصة المادة 51 “مكرر” التي تفرض عقوبات على نشر الأخبار الزائفة بهدف التشكيك في مصداقية الانتخابات.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رد على الانتقادات، مؤكداً أن الحديث عن “تكميم الأفواه” لا يستند إلى قراءة دقيقة للنص. وأوضح أن التشكيك في الانتخابات حق مكفول، لكن دون اختلاق وقائع أو أحداث مفبركة، قائلاً: “شُكْ مْعَ راسْك… لكن إذا تابعك أحد فعليك تقديم الدليل”.
وشدد لفتيت على أن التعديل يهدف أساساً إلى حماية العملية الانتخابية من التدخلات الأجنبية عبر منصات التواصل، ومن حملات التشهير التي تستهدف المترشحين والمؤسسات. واعتبر أن هذه التهديدات لا تخص المغرب وحده، بل تواجهها مختلف الديمقراطيات.
في ظل تزايد تأثير الأخبار الزائفة عالمياً، تبقى المادة 51 “مكرر” بين من يراها ضرورة لحماية نزاهة الانتخابات، ومن يخشى من طريقة تطبيقها على حرية التعبير.
