السفير 24
أصدر عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، قرارًا يقضي بتوقيف رئيس جماعة برشيد وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، على خلفية ما اعتُبر اختلالات خطيرة في التسيير الإداري والمالي، رصدتها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وجاء القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، بناءً على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تخول للعامل توقيف المنتخبين مؤقتًا عن ممارسة مهامهم في حال ثبوت مخالفات قانونية أو تدبيرية تستوجب المساءلة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تقرير التفتيش كشف عن تجاوزات في تدبير ملفات التعمير والصفقات العمومية والرخص التجارية والجبايات المحلية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار التوقيف في انتظار إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في إمكانية العزل النهائي من المهام.
وقد عرفت مدينة برشيد، عقب الإعلان عن القرار، تفاعلًا واسعًا من قبل الساكنة والهيئات المدنية، التي اعتبرت هذه الخطوة “رسالة واضحة في اتجاه تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان شفافية التدبير العمومي على المستوى المحلي”.
وفي المقابل، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من طرف رئيس الجماعة أو النواب الموقوفين، في وقت يُنتظر أن يباشر القضاء الإداري مسطرة دراسة الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب كبير من الفاعلين السياسيين بالمنطقة.
ويُتوقع أن يُحدث هذا القرار تغييرات وارتباكًا مؤقتًا في تسيير شؤون الجماعة، خاصة مع تجميد مهام المكتب المسير إلى حين تعيين من يخلف الأعضاء الموقوفين، وفق ما ينص عليه القانون.
وتُعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التي شهدها إقليم برشيد مؤخرًا، وتؤكد – بحسب مراقبين – حرص وزارة الداخلية على تشديد المراقبة وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن احترام القانون وخدمة مصالح المواطنين.
