المركز المغربي لحقوق الإنسان يدين قمع احتجاجات GENZ212 ويطالب بإصلاحات عاجلة

السفير 24

أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بياناً استنكارياً شديد اللهجة بشأن التطورات المرتبطة بالاحتجاجات الشبابية السلمية المعروفة بـ GENZ212، والتي شهدت تدخلات أمنية واعتقالات واسعة يوم 27 شتنبر 2025 في عدة مدن مغربية، من بينها مراكش والرباط وطنجة. وقد أثارت هذه الأحداث جدلاً واسعاً حول احترام الحقوق والحريات الأساسية في المغرب، في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشباب.

وحسب البيان الاستنكاري الذي توصلت “السفير 24” بنسخة منه ، فإن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية المكفولة بالفصل 29 من الدستور المغربي، المتعلقة بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتخالف الالتزامات الدولية للمملكة، خصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية التعبير والتجمع.

وأكد المركز أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن تحميله على الشباب المحتج، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية واجتماعية غير عادلة أدت إلى ارتفاع البطالة، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وتضييق فرص العيش الكريم، مما زاد من فقدان الثقة في المؤسسات العمومية.

وطالب المركز بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، ووقف أي متابعات قضائية غير مدعومة بأسس قانونية واضحة، مع فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف هذه الاعتقالات، وتمكين المنظمات الحقوقية من متابعة الوضع ومراقبة احترام الضمانات القانونية.

كما شدّد على ضرورة إطلاق إصلاحات شاملة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وخلق فرص تشغيل حقيقية للشباب، إضافة إلى مكافحة الفساد بصرامة.

وختم البيان بالتأكيد على أن حماية الحريات والاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة هي السبيل الأمثل لضمان الاستقرار وبناء وطن قوي ومتوازن، وأن اعتماد المقاربة الأمنية وحدها سيزيد من الاحتقان واليأس، ويستدعي الانفتاح على حوار جاد مع الفاعلين الشباب والمدنيين لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إعلان