السفير 24
عبّرت شبيبة اليسار الديمقراطي في بيان رسمي عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، في ظل ما وصفته بارتفاع الأسعار بشكل مهول، وغياب العدالة الاجتماعية، وتدهور الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.
وأكدت أن موجة الاحتجاجات السلمية التي دعا إليها الشباب المغربي يومي 27 و28 شتنبر، تجسد وعياً جماعياً متجدداً وتعبيراً واضحاً عن رفض جماهيري واسع لهذه الأوضاع، بما يعكس تطلع الشعب إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وسجّل البيان بأسف شديد استمرار السلطات في نهج ما أسماه “المقاربة الأمنية الضيقة”، المتمثلة في القمع والمنع والاعتقالات والمتابعات القضائية في حق النشطاء والمتظاهرين. واعتبرت الشبيبة أن هذه السياسات لا تساهم إلا في تعميق فقدان الثقة وتوسيع هوة الاحتقان، مؤكدة أن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على الخوف، بل على الحرية والعدالة والإنصات لصوت الشعب.
وفي سياق متصل، انتقدت شبيبة اليسار الديمقراطي مصادقة الحكومة على مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار دون إشراك فعلي لمكونات الجامعة من أساتذة وطلبة وموظفين. واعتبرت أن هذا التوجه يعكس “المنظور النيوليبرالي والسلطوي”، ويسعى إلى تحويل الجامعة المغربية إلى فضاء تجاري خاضع لمنطق السوق، بدل أن تكون مؤسسة للعلم والمعرفة والإبداع ومشتلاً للنضال والتحرر.
كما جددت الشبيبة موقفها المبدئي بالتضامن مع كافة الشباب والمواطنين المعتقلين أو المتابعين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، مطالبة بإطلاق سراحهم الفوري وإسقاط المتابعات.
وأكدت أن الدفاع عن التعليم والصحة العموميين، باعتبارهما حقاً أساسياً وركيزة للعدالة الاجتماعية، يمثل معركة مركزية لا يمكن التراجع عنها، مع رفض كل السياسات التي تهدف إلى خصخصتهما أو تهميشهما.
وختمت شبيبة اليسار الديمقراطي بيانها بالدعوة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوحدوية أمام البرلمان يوم السبت 27 شتنبر على الساعة السابعة مساءً.
كما شددت على التزامها الثابت بمواصلة النضال إلى جانب كافة القوى الديمقراطية والتقدمية، معتبرة أن طريق مغرب الكرامة والعدالة يمر عبر الاستجابة لمطالب الشعب والانفتاح على طموحاته، لا عبر القمع وإسكات الأصوات.
