السفير 24
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة تستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الشركات بالنسبة لمختلف أنشطتها ومداخيلها، مع إمكانية خصم التكاليف المتعلقة بالهبات النقدية أو العينية الموجهة إليها.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن التشريع الجبائي يوفر آليات لتشجيع القطاع الرياضي، من بينها نظام يضمن الحياد الضريبي في عمليات تحويل أصول وخصوم الجمعيات الرياضية إلى الشركات الرياضية المحدثة وفق القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الشركات الرياضية تستفيد من إعفاء ضريبي كامل على الشركات لمدة خمس سنوات متتالية ابتداء من أول سنة محاسبية للاستغلال، قبل الانتقال تدريجياً إلى الأسعار الموحدة المعتمدة ضمن إصلاح النظام الجبائي، والمحددة في 20% للشركات المتوسطة والصغرى و35% للشركات الكبرى.
كما كشف لقجع أن الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والأطر التقنية تخضع لخصم جزافي يصل إلى 50%، مع اعتماد نسب انتقالية مخفضة بلغت 90% في سنوات 2021 ـ 2023، و80% في 2024، ثم 70% خلال 2025.
وأضاف أن السياسة الضريبية الداعمة للرياضة تشمل أيضاً إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد التجهيزات الرياضية الموجهة كهبات للجامعات، وكذا إعفاء العقود المرتبطة بتحويل الجمعيات إلى شركات رياضية من واجبات التسجيل والتمبر، على غرار باقي الشركات.
وأكد لقجع أن هذه الامتيازات الضريبية تندرج في إطار إصلاح شامل يروم مواكبة التحول الاحترافي للقطاع الرياضي، وضمان استدامته المالية وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
