السفير 24
انعقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الأحد 14 شتنبر 2025، في اجتماع استثنائي خصص لتدارس المستجدات المرتبطة بالقطاع الجامعي، وفي مقدمتها مشروع القانون 59.24. وقد خلصت اللجنة إلى سلسلة من القرارات التصعيدية الرامية إلى الدفاع عن مكتسبات الأساتذة الباحثين وصون كرامة الجامعة المغربية.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تنظيم إضراب إنذاري وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، وذلك تعبيراً عن رفض الصيغة الحالية لمشروع القانون المذكور، ومطالبة الحكومة بسحبه فوراً.
كما شددت النقابة على رفض أي إصلاح بيداغوجي يفرض بشكل فوقي دون إشراك فعلي للهياكل الجامعية والأساتذة الباحثين، معتبرة أن المشاركة التشاركية تمثل الضمانة الأساسية لإنجاح أي إصلاح.
وأكدت اللجنة الإدارية على المطالب الأساسية للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها تسوية ملف دكتوراه الدولة الفرنسية، وحل إشكالية الأقدمية واحتساب 9 سنوات اعتبارية، إلى جانب إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، والرفع من ميزانية البحث العلمي بشكل يواكب متطلبات الجامعة المغربية ويعزز إشعاعها وطنياً ودولياً.
كما قررت النقابة تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك من أجل تسليط الضوء على خلفيات مواقفها وشرح تفاصيل خطوتها التصعيدية للرأي العام.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر خاصة لـ”السفير 24″ أن وزير التعليم العالي يرتقب أن يعقد يوم غد الاثنين اجتماعًا طارئًا مع ممثلي النقابة، في محاولة لاحتواء حالة الغضب المتزايدة في صفوف الأساتذة الباحثين. وسيكون هذا اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها تسوية الترقيات برسم سنة 2023، إلى جانب تسريع معالجة ملفات سنتي 2024 و2025. وتشير نفس المصادر إلى أن هذه الملفات في طور التسوية الفعلية، في أفق تحويل مستحقات المعنيين إلى حساباتهم البنكية خلال الفترة المقبلة.
بهذا تؤكد النقابة الوطنية للتعليم العالي أن مقاربتها تقوم على الدفاع عن الحقوق المشروعة للأساتذة الباحثين، وربط أي إصلاح جامعي بمبدأ المشاركة والتشاور، في إطار يوازن بين تحديث المنظومة التعليمية وصون الكرامة المهنية للفاعلين الأكاديميين.
