السفير 24
توصل موقع “السفير 24” ببيان صادر عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب لقاء موسع عقد يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025 بالرباط، جمع عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خُصص للتداول في مستجدات القطاع والتحديات الراهنة التي تواجه الجامعة العمومية.
البيان أعلن رفضا قاطعا لصيغة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المعروض على المجلس الحكومي، معتبرا أنه صيغ بشكل انفرادي ومتسرع، بعيدًا عن المقاربة التشاركية التي كان من المفترض أن تضمن إشراك الفاعلين الأساسيين في القطاع. وأكد أن المشروع يمثل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الجامعة العمومية، ويهدد مكانتها الاعتبارية، فضلا عن اعتماده منطق “فرض الأمر الواقع” والاستقواء بالأغلبية العددية في البرلمان.
كما شدد القطاع على ضرورة تعزيز الطابع التقريري لمجالس الجامعات، عبر تقوية التمثيلية المهنية للأساتذة الباحثين وتكريس مبدأ الانتخاب الديمقراطي، بدل التعيين، وضمان استقلالية مؤسساتية فعلية للجامعات. وأكد رفضه لسياسة “تبضيع التعليم العالي” والتوسع العشوائي في إحداث المؤسسات الجامعية دون دراسات جدوى تربوية أو مجالية واضحة.
وبخصوص دفاتر الضوابط البيداغوجية، استنكر البيان المنهجية الانفرادية التي نهجتها الوزارة في إصدارها خلال فترة الصيف، دون إشراك فعلي للأساتذة وهياكلهم البيداغوجية، معتبرا أن استقرار الهندسة البيداغوجية شرط أساسي لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي القرارات الارتجالية.
أما في ما يتعلق بالملف المطلبي، فقد جدد قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية التزامه بالدفاع عن المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم العالي، وعلى رأسها التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، وتنفيذ اتفاق الترقية في الدرجة لسنة 2023، واحتساب الأقدمية العامة، ومراجعة الأرقام الاستدلالية، فضلا عن إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل. وحذر من أي محاولة لربط هذه الملفات بالموافقة على مشروع القانون الجديد.
واعتبر البيان أن المرحلة الراهنة تفرض حضورا يقظا ومواكبة دؤوبة من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، بما يعزز وحدة الصفوف والتعبئة الجماعية، ويصون حقوق الأساتذة الباحثين وكرامتهم، مؤكدا على مركزية النقابة كشريك أساسي في مسار الإصلاح الجامعي.
