السفير 24
كشفت مصادر مطلعة عن شروع وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الوصية على رجال السلطة، وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، في صرف زيادات مهمة في أجور هذه الفئة ابتداءً من شهر غشت الجاري. وتشمل هذه الزيادات جميع الرتب والدرجات، من رتبة خليفة قائد إلى عامل.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن قيمة الزيادات لن تقل عن 2000 درهم كحد أدنى، مع تفاوتها حسب الوضعية الإدارية والوظيفية لكل مستفيد. وقد تم بالفعل توجيه البيانات المحاسبية الخاصة بأجور شهر غشت إلى الخزينة العامة للمملكة من أجل اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة، حيث يُنتظر أن تظهر هذه الزيادات في الحسابات البنكية للمستفيدين بنهاية الشهر الحالي.
وتركز هذه الزيادات على فئات القواد والباشوات بشكل خاص، وذلك تقديرًا للمجهودات الميدانية الكبيرة التي اضطلعوا بها خلال تدبير عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها جائحة كورونا، والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، فضلًا عن أدوارهم الحيوية في مواكبة تداعيات أزمة ندرة المياه بعدة مناطق.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من جمود الأجور في صفوف رجال السلطة، بالتزامن مع حركة انتقالية محدودة شملت فقط بعض الحالات الخاصة، مثل طلبات الإعفاء لأسباب صحية أو سد خصاص في مناصب شاغرة. كما عرفت الفترة نفسها ترقيات وتعيينات جديدة على مستوى عدد من الجهات، شملت قوادًا، باشوات، رؤساء دوائر، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، من بينهم من ظلوا في مواقعهم لسنوات دون ترقية رغم تقارير الأداء الإيجابية.
وتتزامن هذه الزيادات مع تحسين موازٍ في أوضاع أعوان السلطة، خصوصًا في الوسط القروي، حيث تم إقرار زيادات في أجور “المقدمين” و”الشيوخ” القرويين بمبلغ 1000 درهم تصرف على مرحلتين، ابتداءً من فاتح غشت 2025، مع زيادات إضافية مرتقبة في غشت 2026، لترتفع تعويضاتهم إلى ما بين 4000 و5000 درهم شهريًا.
وفي سياق الإصلاح الإداري الشامل، تقرر تعليق الحركة الانتقالية لرجال السلطة مؤقتًا إلى غاية سنة 2028، بعد الإشراف على تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة. وتعد الحركة الجارية حاليًا الأخيرة ضمن النظام المعتمد حاليًا، في أفق الانتقال إلى آلية جديدة تُبنى على مبدأ الاستقرار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المنصب، مع استثناء الحالات التأديبية أو الاستعجالية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أطلقتها وزارة الداخلية لتحسين أداء رجال السلطة وتقييم نجاعة تدخلاتهم، من خلال منظومة جديدة تعتمد مؤشرات دقيقة لقياس المردودية. وتشمل هذه المنظومة زيارات ميدانية تقوم بها لجان مختصة لمقار عمل القواد والباشوات، وتجري مقابلات مع مختلف المتدخلين الإداريين والأمنيين والمنتخبين، فضلًا عن استقاء آراء المواطنين والفاعلين المحليين، في سعي إلى جعل التقييم أكثر موضوعية وارتباطًا بالواقع.
