السفير 24
تتواصل شكاوى عدد من زبناء بنك BMCI فرع بوركون – الدار البيضاء، بسبب ما وصفوه بـ”سوء المعاملة والتمييز في تقديم الخدمات البنكية، خاصة لفئات معينة من الزبناء”، في سلوك يتنافى مع المبادئ الأساسية لخدمة الزبون والمساواة في المعاملة داخل المؤسسات البنكية.
آخر هذه الحالات ما تعرض له أحد صحفي جريدة “السفير 24″، الذي يتوفر على حساب بنكي نشيط بنفس الوكالة، حيث تقدم بطلب قرض مالي بسيط بتاريخ 30 يونيو 2025، مستوفيًا الشروط والوثائق المطلوبة، منتظرًا الرد في الآجال القانونية.
إلا أنه، وبعد أكثر من شهر من الانتظار، لم يتلقَّ المعني بالأمر أي اتصال رسمي من إدارة البنك، رغم تردده المتكرر على الوكالة لاستفسار عن وضعية طلبه.
وفي يوم 7 غشت 2025، وبعد زيارة جديدة للوكالة، أخبرته إحدى المستخدمات بكل برود أن “طلبه لم يُقبل”، دون تقديم أي مبرر أو توضيح للرفض.
وعند مطالبته بتفسير رسمي ومكتوب، أخبرته المستخدمة بأن عليه تقديم طلب موجه إلى مدير الوكالة للحصول على الأسباب، وهو ما قام به المعني بالأمر اليوم 11 غشت الجاري، لكنه فوجئ برفض المدير تسلم استفساره ، بل أبلغه بجواب صادم، قال فيه بالحرف:”حنا مكنعطيوش الأسباب، إلى تقبل كنعطيوك شهادة القبول وتسيني لوراق، وإذا ترفض كنقولوها ليك غير بالفم”.
هذا الرد، الذي يتنافى كليًا مع الأعراف البنكية والمقتضيات القانونية التي تنظم عمل المؤسسات المالية، أثار استياء الزبون، وفتح باب التساؤلات حول مدى احترام هذه الوكالة للقانون البنكي المغربي، ولحقوق الزبناء في الولوج إلى المعلومة، ومعرفة أسباب قرارات تخص وضعهم المالي.
كما يسلط هذا السلوك الضوء على مظاهر “التمييز الطبقي” في التعامل مع الزبناء، حيث يشعر البعض بأن طريقة الاستقبال والتعامل تختلف بحسب الوضع الاجتماعي أو المظهر الخارجي، في تجاهل تام لمبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات البنكية.
وفي هذا الصدد، طالب الزبون، الذي يعمل صحافيًا بمؤسسة إعلامية وطنية، من مسؤولي بنك BMCI، وخاصة الإدارة العامة، بـالتحقيق في هذه الواقعة، وإنصافه من سوء المعاملة التي تعرض لها، سواء من طرف المستخدمة أو من طرف مدير الوكالة، داعيًا إلى فرض رقابة صارمة على سلوكيات بعض المستخدمين الذين يتصرفون بعقلية استعلائية لا تليق بمؤسسة مالية محترمة.
كما دعا الجهات الوصية، وعلى رأسها بنك المغرب، إلى إلزام الأبناك باحترام حقوق الزبناء، وضمان الشفافية في القرارات، خاصة فيما يتعلق برفض أو قبول ملفات القروض، بدل ترك الأمور للهوى الشخصي أو الردود الشفهية التي لا تستند إلى أي أساس قانوني.
فهل يتدخل بنك المغرب؟ وهل تقدم إدارة BMCI تبريراتها؟ أم أن هذه السلوكيات ستبقى مستمرة في غياب المحاسبة؟
