السفير 24
بعد صدور بيان حقيقة عن الأمن الإقليمي بالجديدة، بخصوص المقال الذي نشرته جريدة “السفير 24” حول مواطنة مريضة بالسرطان قالت إنها تعرضت لسلوك غير مهني من طرف موظفين بإحدى الدوائر الأمنية بالمدينة، ربط مرافق السيدة المعنية الاتصال بالجريدة، وهو أستاذ جامعي بإحدى كليات الحقوق بالمغرب وعضو بارز في النقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك من أجل توضيح وقائع ما جرى، مؤكدًا أن الهدف هو “إظهار الحقيقة دون تحريف أو تهويل”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن السيدة التي رافقها يوم الخميس 17 يوليوز 2025 إلى الدائرة الأمنية الثالثة بحي النجد بالجديدة، هي موظفة بوزارة العدل وتعمل بمدينة سلا، وتتردد بين الجديدة ومقر عملها. مشيرا إلى أنها كانت تسعى إلى تجديد بطاقتها الوطنية للتعريف، التي انتهت صلاحيتها بتاريخ 14 يوليوز 2025، لاستكمال ملفها لدى صندوق التعويض عن المرض.
وأضاف المتحدث أن المريضة، خلال زيارتها للدائرة الأمنية بغرض الحصول على شهادة السكنى، أخبرت الموظفة المكلفة بالمصلحة بوضعها الصحي، وبأنها بحاجة للذهاب إلى منزلها لتناول الدواء في الوقت المحدد، غير أنها تفاجأت – حسب روايته – برد الموظفة التي قالت لها: “حتى أنا خصني نمشي نتغدى”. وهو ما جعل المواطنة تشعر بـ”عدم التفهم لوضعها الصحي الحرج”، علمًا أنها تتوفر على شهادة طبية تُثبت مدة عجز لخمس سنوات، حسب تعبيره.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أنه بدوره تعرّض لما وصفه بـ”معاملة مستفزة” من طرف رئيس الدائرة الأمنية والموظفة المعنية، بعدما طلب استفسارًا بسيطًا حول الإجراء الإداري، ليتلقى، حسب قوله، ردًا من رئيس الدائرة مفاده: “خرج عليا برا، أنا كملت قرايتي وما محتاج لا خدماتك ولا خدمات بحالك”. وهو ما اعتبره المتحدث سلوكًا غير لائق، خصوصًا وأنه لم يعرض أي خدمة خاصة، بل حضر كمرافق إنساني لا غير.
وفي السياق نفسه، أكدت المواطنة أن رئيس الدائرة الأمنية توجّه إليها بالقول: “نتي غير موظفة فوزارة العدل، ماشي قاضية، باش نسرّعو ليك شهادة السكنى”. وهو تصريح قالت إنه زاد من شعورها بالحيف، رغم أن طلبها كان متعلقًا فقط بحقها في الحصول على وثيقة إدارية ضمن الأجل القانوني، نظرًا لحالتها الصحية وظروفها المهنية.
وفي ختام حديثه لـ”السفير 24″، شدّد الأستاذ الجامعي على أنه لم يكن طرفًا في أي مواجهة أو صراع، بل حضر لمجرد المساعدة، مضيفًا: “وجدت نفسي في مرمى رئيس الدائرة، ربما لأن مزاجه لم يكن في أحسن حال ذلك اليوم”، على حد تعبيره. كما أكّد أن المواطنة، بعد هذه المعاملة التي وصفها بـ”غير اللائقة”، طلبت استرجاع وثائقها، وهو ما استُجيب له، حيث تم تسليمها دون إنجاز البحث الإداري ودون تسلم شهادة السكنى.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد، إلى جانب السيدة المريضة، على استعدادهما الكامل للإدلاء بشهادتهما أمام أي لجنة أو تحقيق رسمي تباشره المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل “كشف الحقيقة كاملة، في احترام تام لمؤسسات الدولة ومساطرها، ودون أي نية للتشهير أو التشويه”.
