السفير 24
عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه العميق إزاء التطورات الخطيرة التي رافقت اعتصام المواطن “ب. ز” على سطح خزان مائي مرتفع بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف، إقليم قصبة تادلة، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومن بينهم عنصر من الوقاية المدنية وآخر من الدرك الملكي، إضافة إلى المعتصم نفسه.
وفي بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، كشف المجلس أن لجنته الجهوية ببني ملال-خنيفرة كانت حاضرة طيلة فترة الاعتصام، حيث قامت بزيارات ميدانية يومية للمعتصم، وقدمت له بعض الاحتياجات الأساسية، في محاولة لإقناعه بإنهاء اعتصامه الطوعي تفادياً للمخاطر الجسيمة المرتبطة بعلو المكان.
وأشار البيان إلى أن اللجنة استقبلت، في فاتح يوليوز، شقيقة المعتصم التي طالبت بتدخل اللجنة لإنهاء الوضع، وهو ما دفع اللجنة إلى عقد لقاءين رسميين، أحدهما مع والي جهة بني ملال خنيفرة، والثاني مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، لمناقشة مطالب المعتصم، وعلى رأسها إعادة فتح تحقيق في ملابسات وفاة والده سنة 2019. وقد أبدى وكيل الملك التزاماً صريحاً بفتح هذا الملف وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب المجلس، فإن “ب. ز” كان قد أبدى استعداده لإنهاء الاعتصام بعد حصوله على ضمانات بتتبع القضية، لكنه تراجع لاحقاً عن قراره وواصل اعتصامه، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع.
وأشاد المجلس في بيانه بتفاعل السلطات المحلية مع مقترحات اللجنة، مؤكداً في الآن نفسه مواصلة تتبعه للحالة الصحية للمصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، أعرب المجلس عن قلقه إزاء الانتشار الواسع لمقاطع فيديو توثق لحظات صادمة من الحادثة، جرى بثها بشكل مباشر على منصات التواصل الاجتماعي دون أي احترام لأخلاقيات النشر أو تحذيرات مسبقة. واعتبر المجلس أن تداول مثل هذه المشاهد يمس بالكرامة الإنسانية، وقد يؤدي إلى تطبيع العنف وإعادة إنتاج المعاناة بطريقة تضر بالأشخاص المعنيين وأسرهم والمجتمع ككل.
ودعا المجلس إلى تكريس ثقافة إعلامية مسؤولة، والتقيد بأخلاقيات النشر الرقمي، مؤكداً أن حرية التعبير لا تبرر تعميم المحتوى الصادم، خصوصاً عندما يتحول التوثيق إلى أداة انتهاك للخصوصية والكرامة الإنسانية.
