السفير 24
في تطور جديد يُضاف إلى سلسلة القضايا القضائية التي تلاحق اليوتيوبر المغربي المقيم بكندا هشام جرندو، تقدم دفاع محمد لوليدي، والي أمن تطوان، بشكاية رسمية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يتهمه فيها بالسب والقذف العلنيين وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والإساءة.
وتفيد الشكاية، التي تقدم بها محامي المشتكي، أن جرندو عمد إلى نشر مقطعين مصورين عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنا اتهامات ووقائع مشوبة بالكذب والسب والقذف، تستهدف شخص محمد لوليدي، في محاولة منه للتشويش على سمعته والتأثير على مكانته الوظيفية داخل المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن حملة ممنهجة ضد المؤسسة الأمنية.
وقد أرفق المحامي شكايته بنسختين من محضري معاينة أعدهما مفوض قضائي، وثّق فيهما فحوى مقاطع الفيديو المعنية، والتي تضمّنت اتهامات مباشرة لوالي أمن تطوان بـ”التورط في شبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات”، وهي مزاعم اعتبرها دفاع المشتكي خطيرة وغير مؤسسة، وتندرج ضمن مسلسل التشهير والاستهداف الشخصي.
وبناءً على الشكاية، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، تمهيداً لإدراج القضية ضمن الملف الجنائي الثقيل الذي يُلاحق فيه هشام جرندو أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي يضم مذكرات بحث عديدة صادرة في حقه، تتعلق بجرائم التشهير، الابتزاز، إهانة مؤسسات دستورية وموظفين عموميين، إلى جانب نشر وقائع كاذبة.
وتأتي هذه التطورات القضائية في أعقاب الحكم الغيابي الصادر مؤخرًا في حق جرندو بالسجن 15 سنة، على خلفية تورطه في تكوين عصابة إرهابية والتحريض على قتل الوكيل العام السابق للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأستاذ نجيم بنسامي.
ويواصل الرأي العام، إلى جانب عدد من الجهات الحقوقية والإعلامية، المطالبة بتسريع مسطرة تسليم جرندو من طرف السلطات الكندية وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، لوضع حد لما يعتبرونه “تمادياً في الإجرام الرقمي” و”استهدافاً ممنهجاً لمؤسسات الدولة ورموزها”.
