السفير 24
شارَك المجلس الأعلى للحسابات، برئاسة السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، يومي 24 و25 يونيو 2025 بجوهانسبورغ، في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين، وذلك بدعوة رسمية من المدقق العام لجنوب إفريقيا، رئيس الدورة الحالية للقمة.
ويأتي حضور المجلس في إطار استمراريته في المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام، إذ تمثل هذه المرة الثالثة التي يشارك فيها المجلس الأعلى للحسابات في أشغال قمة G20، التي تشكل فضاءً رفيع المستوى لتبادل الرؤى والخبرات بين كبار مسؤولي مؤسسات الرقابة المالية في دول المجموعة، حول قضايا الساعة المرتبطة بتطور القطاع العام والحوكمة الدولية.
وقد ركزت قمة هذه السنة على موضوعين أساسيين: تمويل البنيات التحتية من أجل التنمية، وتأهيل الدول لكفاءات ومهارات المستقبل، لما لهما من ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي كلمتها خلال الجلسة العامة، أبرزت السيدة زينب العدوي أهمية هذين المحورين في السياق العالمي الراهن، مشددة على الحاجة إلى إصلاح شامل في بنية التمويل الدولي، يأخذ في الاعتبار استدامة المديونية، تحديات المناخ، وتعزيز العدالة الاجتماعية والإدماج، خصوصاً لدول الجنوب.
كما نبهت إلى صعوبات تدبير مشاريع البنية التحتية، خاصة في الدول ذات الدخل المحدود، بسبب ضعف الحكامة وقلة الكفاءات، داعية إلى تفعيل دور الأجهزة العليا للرقابة في دعم فعالية هذه المشاريع وتجاوز هذه التحديات.
وفي السياق المغربي، استعرضت السيدة العدوي جهود المجلس الأعلى للحسابات في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لا سيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديث سوق الشغل وتأهيل الرأسمال البشري.
وأكدت أن هذه الأولويات تم تضمينها ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2022-2026، الذي يهدف إلى إحداث أثر مستدام على مستوى الحكامة ومردودية السياسات العمومية، وخاصة ما يتصل بالتشغيل والتكوين والتمكين الرقمي.
وشددت العدوي في ختام كلمتها على أهمية القمة كمنصة دولية لتعزيز التعاون، وتبادل الممارسات الفضلى، ومواءمة جهود G20 مع المبادرات الرقابية العالمية، وخصوصًا ضمن الإنتوساي (INTOSAI)، بما يضمن استجابات فعالة للتحديات على المستويات القارية والوطنية.
وعلى هامش القمة، عقدت السيدة العدوي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة من عدة دول، منها السعودية، البرازيل، روسيا، مصر وتركيا، في إطار توسيع التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق الدولي في مجال الرقابة المالية والمحاسبة العمومية.
