الفريق الاشتراكي يعلن وقف التنسيق حول ملتمس الرقابة ويؤكد استمراره في معارضة يقظة ومسؤولة

السفير 24

شهدت الولاية الحكومية الحالية سلسلة من الاختلالات أثرت سلباً على أداء الحكومة وأعاقت انخراطها في الإصلاحات الكبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأسهمت هذه الاختلالات في الإخلال بالتوازن المؤسساتي الذي نص عليه الدستور، نتيجة ممارسات حكومية اتسمت بالتغول والتضييق على دور المعارضة البرلمانية، إضافة إلى غياب رئيس الحكومة والوزراء عن جلسات المساءلة.

أمام هذا الوضع المقلق وفشل الحكومة في الوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها، بادر الفريق الاشتراكي إلى اقتراح تفعيل آلية ملتمس الرقابة استناداً إلى الفصل 105 من الدستور.

وقد طُرحت هذه المبادرة منذ نهاية 2023، وتبنتها القيادة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تقريرها السياسي المعروض على المجلس الوطني في 27 يناير 2024.

باشر الفريق الاشتراكي، منذ ذلك الحين، التنسيق مع مكونات المعارضة من أجل تقديم ملتمس الرقابة، رغم إدراكه المسبق لصعوبة الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية لإسقاط الحكومة. إلا أن الهدف كان فتح نقاش سياسي جاد حول واقع البلاد والحاجة إلى إصلاحات عميقة.

وفي 4 أبريل 2024، خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، تم الاتفاق بين رؤساء الفرق النيابية على إصدار بلاغ حول انطلاق مسطرة الملتمس، غير أن المبادرة أُجهضت بعد انسحاب أحد مكونات المعارضة منها.

وفي أبريل 2025، طُرحت مبادرة لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول دعم المواشي، شارك فيها الفريق الاشتراكي لتوحيد جهود المعارضة واستثمار آلية رقابية بديلة، رغم صعوبة تنفيذها. وبعد فشل هذا المسار أيضاً، أعاد الفريق الاشتراكي طرح فكرة ملتمس الرقابة، وتم الاتفاق مع مكونات المعارضة على إعداد مذكرة وتوفير النصاب القانوني، لكن غابت الإرادة السياسية الجادة، وطغت الخلافات الشكلية والتسريبات الإعلامية التي أفرغت المبادرة من مضمونها وأضاعت وقتاً سياسياً ثميناً.

ورغم أن طرح الملتمس حرّك المياه الراكدة في المشهد السياسي الوطني، وجذب اهتمام الرأي العام، إلا أن الفريق الاشتراكي لم يلمس الجدية المطلوبة للمضي فيه.

كما رفض الفريق الانخراط في حسابات ضيقة لا تراكم تجربة ديمقراطية، معبراً عن رفضه التام لاستخفاف بعض الأطراف بالآليات الدستورية وغياب احترام للرأي العام.

وانطلاقاً من التزامه السياسي، يؤكد الفريق الاشتراكي أن المعارضة الحقيقية تستدعي الجدية والمصداقية، ويعلن بالتالي توقيفه لأي تنسيق متعلق بملتمس الرقابة، مع استمراره كمعارضة اتحادية مسؤولة في أداء دوره الرقابي خدمة للمواطنات والمواطنين والدفاع عن المصلحة العليا للوطن.