السفير 24
أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، حكماً يقضي بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عاماً، وذلك في إطار ما يُعرف إعلاميًا بـ”ملف العشرية”.
جاء الحكم بعد أكثر من ستة أشهر من جلسات المحاكمة، التي شملت 12 متهمًا، يتقدمهم ولد عبد العزيز، الذي أدين بجرائم تتعلق باستغلال النفوذ، وإساءة استخدام الوظيفة، وإخفاء عائدات غير مشروعة، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
وقضت المحكمة أيضًا بسجن اثنين من المتهمين في الملف، وهما محمد ولد امصبوع ومحمد سالم ولد إبراهيم فال، لمدة عامين لكل منهما، كما أمرت بحل “هيئة الرحمة” ومصادرة أموالها لصالح خزينة الدولة.
في المقابل، برأت المحكمة ستة من المتهمين، من بينهم وزراء سابقون، ورئيس سابق للمنطقة الحرة، وعدل منفذ.
ورفضت المحكمة استئناف النيابة العامة ضد كل من يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم البشير، ومحمد عبد الله إسلم أوداعة، والطالب عبدي فال، ومحمد الأمين سيدي محمد آلوكاي، مؤكدة بذلك الأحكام السابقة بحقهم.
كما رفضت المحكمة استئناف النيابة ضد محمد مولاي اعل الداف، وقبلت استئناف دفاعه، حيث ألغت إدانته بجريمة استغلال النفوذ، وقررت رفع الحجز عن ممتلكاته، مع تحميل خزينة الدولة مصاريف الدعوى في حقه.
من جهة أخرى، ثبتت المحكمة الحكم الصادر بحق المتهم محمد الأمين أحمد باب دون تعديل.
