السفير 24
نفت مصادر موثوقة من عمالة مقاطعة عين الشق ما ورد في مقال نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية بتاريخ 8 ماي 2025، تحت عنوان “أمهل سكانها 24 ساعة… هدم العشوائيات يحرج مجلس عين الشق”، مؤكدة أن المعطيات الواردة فيه لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت العمالة في بلاغ لها توصلت “السفير 24” بنسخة منه، أن السلطات المحلية بعين الشق، في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، تعمل على تنفيذ خطة اجتماعية متكاملة تهدف إلى تحسين ظروف عيش قاطني دور الصفيح من خلال إعادة إسكانهم في شقق سكنية لائقة، داخل نفوذهم الترابي.
ويتميز هذا البرنامج بعدد من الخصائص من أبرزها:
- كونه ذا طابع اجتماعي شامل، يرافقه دعم ومواكبة من السلطات المحلية ومكاتب دراسات مختصة طيلة مراحل الإنجاز.
- تعبئة استثمارات ضخمة لبناء مجمعات سكنية تستجيب لمعايير الجودة المحددة في دفاتر التحملات، بتعاون مع منعشين عقاريين وبدعم كبير من الدولة.
- التزام بإقامة المشاريع داخل تراب العمالة حفاظًا على الروابط الاجتماعية والمجالية للأسر المعنية.
وقد انطلق تنفيذ البرنامج بناء على اتفاقيات مبرمة بين مختلف الأطراف، وتشمل الإجراءات الأساسية التالية:
- إجراء إحصاء شامل للأسر القاطنة بدور الصفيح ما بين 20 و25 شتنبر 2021، لتحديد المستفيدين.
- تواصل مباشر ومستمر من طرف السلطات مع السكان المعنيين، الذين أبدوا انخراطهم الإيجابي في العملية.
- إحداث شباك وحيد يضم جميع المصالح المعنية، لتقديم الإرشادات وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للمستفيدين.
- تنظيم حملات تحسيسية بتنسيق مع لجن مختصة لإعداد السكان لعملية إعادة الإسكان.
- دراسة دقيقة لملفات الأسر من طرف لجنة محلية مختصة، وفق معايير محددة، يليها إجراء القرعة لتحديد الشقق، ثم مساعدة المستفيدين على استكمال مساهماتهم المادية.
وأكدت عمالة عين الشق أن هذا البرنامج يجسد التزام الدولة بالعدالة المجالية والكرامة السكنية، ويجري تنفيذه بشفافية، في احترام تام للمعايير الاجتماعية والإنسانية.
