توتر دبلوماسي جديد بين الجزائر وفرنسا بعد طرد موظفين فرنسيين على خلفية قضية اختطاف معارض

السفير 24

دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية من جديد في دوامة من التوتر، عقب إعلان الجزائر طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، ومنحهم مهلة 48 ساعة لمغادرة التراب الجزائري، في خطوة وصفها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأنها غير مبررة، ومتصلة بتطور قضائي داخلي في فرنسا.

الوزير الفرنسي، الذي كان قد زار الجزائر مؤخرًا، أعرب في تصريح مكتوب عن رفضه للإجراء، مطالبًا السلطات الجزائرية بالتراجع عنه، ومؤكدًا أن باريس “لن يكون أمامها خيار سوى الرد الفوري” إذا تمسكت الجزائر بقرار الطرد.

ويأتي هذا التصعيد بعد توجيه القضاء الفرنسي اتهامات إلى ثلاثة أشخاص، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية بفرنسا، على خلفية الاشتباه في ضلوعهم في عملية اختطاف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية في أبريل 2024.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا أعربت فيه عن رفضها القاطع للقرار الفرنسي، واعتبرت أن اعتقال الموظف القنصلي يشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات الحصانة الدبلوماسية المعمول بها بين البلدين، مطالبة بالإفراج الفوري عنه واحترام مهامه وامتيازاته الدبلوماسية.

وأشارت الجزائر إلى أن هذا التطور “غير المقبول” ستكون له تبعات سلبية على مسار العلاقات الثنائية، مؤكدة أنها “لن تبقى مكتوفة الأيدي” إزاء ما حدث.

ويأتي هذا التوتر بعد أشهر من محاولات إعادة الدفء للعلاقات بين باريس والجزائر، التي شهدت انفراجًا نسبيًا أواخر مارس الماضي بعد اتصال بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، وما تلاه من زيارات متبادلة وتصريحات رسمية تؤكد عودة التعاون في مجالات الأمن والهجرة.

لكن يبدو أن هذه التطورات الأخيرة قد تعيد العلاقات إلى مربع التأزيم، خصوصًا في ظل التصعيد المتبادل والتصريحات الصارمة من الجانبين.