السفير 24
سليمان الريسوني، الصحفي الذي طالما قدم نفسه كمدافع عن الحقوق والحريات، وجد نفسه في قلب فضيحة أخلاقية كشفت زيف شعاراته.
إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على شاب لم تكن مجرد حادثة معزولة، بل جاءت لتؤكد حقيقة طالما حاول التهرب منها، وهي استغلاله لمنصبه الإعلامي لارتكاب تجاوزات أخلاقية خطيرة.
الحكم الصادر بحقه بالسجن لخمس سنوات جاء تتويجًا لمسار من التناقضات التي ميزت شخصيته، حيث كان يهاجم الفساد الأخلاقي ويدّعي الدفاع عن الضحايا، بينما كان في الواقع متورطًا في ممارسات مشينة.
بعد تفجر القضية، حاول الريسوني ومن يدافعون عنه تصوير الأمر على أنه استهداف لحرية التعبير، متجاهلين أن الأمر يتعلق بجريمة موثقة أمام القضاء.
لم تكن محاولة التسييس هذه إلا وسيلة للالتفاف على الحقيقة، خاصة مع ظهور أدلة وشهادات تثبت التهم الموجهة إليه. لكن المثير للانتباه هو الدور الذي لعبته زوجته في هذه القضية، حيث تحولت إلى صوت رئيسي في الدفاع عنه، ليس عبر تقديم حجج قانونية، بل عبر محاولة تحويله إلى “سجين رأي”، رغم أن الجرائم الأخلاقية لا علاقة لها بحرية الصحافة أو التعبير.
منذ اعتقاله، أطلقت زوجته حملات إعلامية مكثفة، استغلت فيها دعم بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تتبنى قضايا مثيرة للجدل دون التحقق من حقيقتها.
بدلاً من الاعتراف بالخطأ أو احترام مسار العدالة، ركزت على الترويج لرواية المظلومية، متجاهلةً الشاب الذي تعرض للاعتداء، وكأن حقوق الإنسان تُنتقى حسب المصالح. هذه الازدواجية في الخطاب جعلت من قضية الريسوني نموذجًا واضحًا لكيفية استغلال بعض الأفراد لشعارات الحقوق والعدالة لتبرير أفعال غير أخلاقية.
مع مرور الوقت، تضاءلت مصداقية هذه الحملات، خصوصًا بعدما أصبح واضحًا أن الهدف منها لم يكن الدفاع عن الحقيقة، بل خلق ضغط إعلامي لإطلاق سراح مدان بجريمة جنائية موثقة.
لقد سقط القناع عن سليمان الريسوني وزوجته، وأصبحت قضيتهما مجرد مثال آخر على كيف يحاول البعض التغطية على فضائحهم الأخلاقية عبر ادعاء الاضطهاد السياسي، بينما الحقيقة تظل واضحة للجميع: القضاء حكم بناءً على الأدلة، وليس بناءً على الادعاءات الإعلامية.
