انتشار أعمال التخريب والكتابات الخادشة للحياء في إقليم الفقيه بن صالح يثير قلق المواطنين

السفير 24

يشهد إقليم الفقيه بن صالح، وبالتحديد في دائرة بني موسى الغربية، تصاعدًا ملحوظًا في أعمال التخريب والاعتداءات على الممتلكات العمومية، مما أثار حالة من القلق لدى المواطنين والمجتمع المدني على حد سواء. آخر هذه الأعمال كان في جماعة دار ولد زيدوح، حيث تعرضت نافورة ساحة المقاومة للتخريب للمرة الخامسة على التوالي، إضافة إلى تكسير أحد الكراسي في الحديقة العمومية بتجزئة الفلاح.

وتعتبر هذه الحوادث مجرد جزء من سلسلة من أعمال التخريب التي اجتاحت مختلف المناطق التابعة للإقليم في الفترة الأخيرة، حيث تم تسجيل سرقة أسلاك الإنارة LED من المدار الطرقي، وعمليات تخريب طالت صندوق الإنارة العمومية، وكذلك سرقة براغي من أعمدة الإنارة بشارع الحسن الأول. ولم تقتصر أعمال التخريب على الممتلكات العامة فقط، بل طالت أيضًا حاويات النفايات التي تعرضت للحرق في عدة مناطق.

كما تسهم هذه الأعمال في حرمان المواطنين من الاستفادة من الخدمات العامة، وتخلق أجواء من الارتباك والمشاكل في العديد من الجماعات الترابية. لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك، فقد لوحظ أيضًا انتشار ظاهرة الكتابات والرسومات الخادشة للحياء على جدران وأسوار المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية، بما في ذلك الصور والعبارات التي تخل بالنظام العام وتسبب أضرارًا نفسية ومادية للمواطنين.

وبالإضافة إلى التخريب، ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة أخرى خطيرة تمثلت في هجمات تعرض لها بعض المواطنين من قبل مجموعة من القاصرين. فخلال الأيام الماضية، قام قاصرون بمهاجمة منزل أحد المواطنين في جماعة أحد بوموسى، حيث قاموا برشق المنزل بالحجارة، مما أدى إلى حالة من الذعر بين أفراد الأسرة. ورغم تقديم المتضرر شكوى في هذا الصدد، لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين، مما يزيد من القلق بشأن عدم تفعيل آليات الحماية القانونية.

تزامنًا مع هذه الحوادث، شهدت مدينة الفقيه بن صالح والعديد من المناطق الأخرى بالإقليم مواقف مشابهة من الاعتداءات على الممتلكات العامة، بما في ذلك حوادث حرق الحاويات وتخريب مجسمات وآثار ثقافية كانت بمثابة معالم تاريخية للإقليم.

ويطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان المسؤولين في السلطات المحلية والأمنية بتحمل مسؤولياتهم في التصدي لهذه الظواهر الخطيرة التي تضر بالأمن والاستقرار الاجتماعي. كما دعا إلى تكثيف الدوريات الأمنية، خصوصًا في فترات الليل، واتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الجناة ومحاسبتهم قانونيًا، مع التشديد على ضرورة إزالة الكتابات والرسوم المسيئة على جدران المؤسسات والمرافق العامة.

وفي ظل غياب الردع الكافي، يبقى المواطنون في دائرة من القلق المستمر من تزايد أعمال العنف والتخريب، مما يعكس الحاجة الماسة للتعاون بين السلطات المحلية، الأمن، والمجتمع المدني للحد من هذه الظواهر وضمان أمن واستقرار الإقليم.