عين حرودة.. تفعيل مسطرة العزل تلوح في الأفق و ملف النظافة و تجزئة الفلاح أهم أسسها !؟

السفير 24

أسرت مصادر متتبعة لتدبير الشأن العام بجماعة عين حرودة و أخرى قريبة من النقاشات التي تدور داخل صالونات كبار المنتخبين بإقليم المحمدية حول الملفات التي لم ينجح محمد الضاوي و من معه في تفكيك خيوطها المتشابكة ، بأن تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة عين حرودة أصبح يلوح في الأفق في ظل تسونامي مساطر العزل و المتابعات القضائية التي إنفجرت في وجه العديد من رؤساء الجماعات الذين تورطوا حسب تقارير التدقيق و البحث في تحاوزات إستوجبت إتخاذ إجراءات تقويمية و تأديبية و عقوبات إدارية و إحالة الأفعال ذات الصبغة الجنائية على النيابة العامة المختصة .

و أشارت نفس المصادر إلى ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة عين حرودة الذي أعادته السلطات المختصة إلى رئيس الجماعة و رمته على مكتبه كجمرة ملتهبة، و الذي أصبح عنوانا عريضا لفيلم رعب و تراجيديا مست الحقوق الدستورية و الإنسانية للمواطنين و تسببت في مآسي إجتماعية و مشاكل إقتصادية و بيئية عويصة ستؤدي زناتة و ساكنتها وزرها لسنوات، كما أشارت إلى ملف تجزئة الفلاح التي تتوفر على تصميم جاهز و مصادق عليه من قبل الوكالة الحضرية يناير 2021 و مؤشر عليه من قبل السيد عامل المحمدية يونيو 2021 ، أي قبل أشهر قليلة من جلوس محمد الضاوي على كرسي الرئاسة ، إلا أن هذا الأخيرة كان له رأي آخر كما أكدته مصادر قريبة منه ، فعرض التصميم الجاهز على المجلس طالبا تعديله و تغييره ، و هو ما تم بمقتضى المقرر عدد 2023/05 بتاريخ 07 فبراير 2023.

و اليوم تضيف نفس المصادر، صفر إنجاز بخصوص تجزئة الفلاح بعد مرور سنتين من تاريخ صدور المقرر المذكور، و لا وجود لأي تصميم تعديلي بخصوصها كما تؤكده مراسلة موقعة من قبل العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء عدد 2792 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 (يؤكد) من خلالها بأن مصالح هذه الوكالة لم تتوصل بأي ملف مشروع تعديلي لتصميم تجزئة الفلاح ، و هو ما إعتبره منخرطو جمعية الفلاح و بعض المعنيين بها كسكان الحي الإداري و حي الداخلة مسا بمصالحهم و بمصالح الجماعة و تعميقا للجروح الإجتماعية التي يعانونها و إهمالا لواجب حل هذا الملف القديم و هدرا لفرص إستثمارية و تنموية مهمة و حرمان جماعة عين حرودة من مداخيل مالية كبيرة.

و أكدت المصادر المطلعة بأن هاذين الملفين سيشكلان صحيفة التجاوزات و الإختلالات التي من المحتمل جدا أن يتم تكييفها من قبل السلطات المختصة كأفعال مخالفة للقانون و لأخلاقيات المرفق العمومي التي تضر بمصالح جماعة عين حرودة و تمس مصالح المواطنين و المواطنات ، و ترفع من قناعة السلطات المختصة لتذهب في إتجاه رفع مسطرة العزل في وجه رئيس الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية و إنزال العقوبات التأديبة و التقويمية في حق آخرين كل حسب المنسوب إليه و حسب درجة الفعل المقترف ، هذا بعد إثبات هذه التجاوزات و تحديد المسؤوليات من قبل المحاكم المالية و الهيئات المختصة .