
السفير 24
في خطوة من شأنها أن تعقد أكثر إجراءات الحصول على تأشيرة “شنغن”، أعلنت السلطات الفرنسية عن تعديلات جديدة على نظام منح التأشيرات، وهو ما قد يؤثر بشكل ملحوظ على طالبي التأشيرات من دول المغرب العربي، بما في ذلك المغرب.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هذه التعديلات ستتسم بتشديد الإجراءات، حيث ستعتمد السلطات الفرنسية معايير أكثر صرامة ودقة عند دراسة ملفات المتقدمين. من أبرز هذه المعايير سيكون التركيز على الإثباتات المالية والإقامة، بالإضافة إلى تعزيز التدقيق في الوثائق المقدمة. هذا التشديد قد يخلق تحديات جديدة أمام العديد من طالبي التأشيرات.
تأتي هذه التعديلات في وقت حساس سياسيًا، إذ شهدت العلاقات بين فرنسا ودول شمال إفريقيا توترًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وهو ما كان له انعكاس مباشر على سياسة منح التأشيرات. ففي الأشهر الماضية، قامت فرنسا بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني دول المغرب العربي، مثل المغرب، الجزائر وتونس، مشيرة إلى عدم تعاون هذه الدول في إعادة مواطنيها الذين يقيمون بطريقة غير قانونية في فرنسا.
من جهة أخرى، أعرب العديد من المواطنين المغاربة عن استيائهم من هذه التعديلات، معتبرين إياها سياسة إقصائية وغير عادلة. وقد أشاروا إلى أن العديد منهم يعتمدون على تأشيرة “شنغن” لأغراض متعددة مثل السياحة، العمل، أو زيارة الأقارب.
مع هذه التطورات، يظل السؤال قائمًا حول تأثير هذه التعديلات على العلاقات الثنائية بين فرنسا ودول المنطقة. ومع تزايد الأصوات المطالبة بمراجعة سياسة التأشيرات وتسهيل الإجراءات، يبقى الأمل في أن يتم ضمان حقوق المتقدمين واحترام التزامات الدول الموقعة على اتفاقية “شنغن”.