مراسم اختتام مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

السفير 24

ينتهي مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي انخرطت من خلاله سبعة مجالس برلمانية في برنامج دعم مجلس النواب بالمملكة المغربية، في 28 دجنبر 2024.

لقد شارك في هذا المشروع، الممول بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي والذي يُدار بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، على مدار 32 شهرًا (من 29 أبريل 2022 إلى غاية 28 دجنبر 2024)، كل من مجلس النواب بالمملكة المغربية واتحاد مكون من الجمعية الوطنية الفرنسية، بصفتها (الشريك الرئيس)، ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي بصفتهما (الشريكان الثانويان)، بدعم من برلمانات أربع دول أخرى، وهي: إيطاليا، اليونان، هنغاريا، والبرتغال.

وفي هذا الإطار، نُظم ما لا يقل عن 41 نشاطا  شارك فيها 48 خبيرًا من المؤسسات البرلمانية السبعة الشريكة، مما يعكس التنوع الكبير في الممارسات البرلمانية.

وتندرج هذه التوأمة في إطار أوسع لدعم البرلمان المغربي بالتنسيق مع مبادرات أخرى جارية، بما في ذلك التوأمة مع مجلس المستشارين والبرنامج الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لفائدة مجلسي البرلمان، والذي يموله أيضًا الاتحاد الأوروبي.

وستشكل هذه الندوة الختامية التي ستُعقد تحت الرئاسة المشتركة للسيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والسيدة Yaël BRAUN-PIVET، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية.
مناسبة لاستعراض حصيلة هذا المشروع الطموح. كما ستمكن من تسليط الضوء على المشروع وإبراز جودة التعاون بين مجلس النواب في المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والشركاء في برنامج التوأمة. كما يشكل هذا الحدث لحظة سياسية بارزة تعكس الطابع الاستراتيجي والتاريخي والمتعدد الأبعاد للعلاقة المميزة التي تربط المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي.

وستشارك خمس وفود برلمانية رفيعة المستوى من فرنسا، بلجيكا، اليونان، هنغاريا، والبرتغال في هذه الفعالية، إلى جانب الوزير، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة المغربية، السيد Daniele DOTTO، ممثلًا للسيدة Patricia LLOMBART CUSSAC، السفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إضافة إلى حضور التمثيليات الدبلوماسية للدول السبع الشريكة.

وتهدف الندوة الختامية إلى التذكير بقيم التوأمة، وعرض الأعمال المنجزة والنتائج المحققة، إضافة إلى رسم آفاق التعاون المستقبلي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذلك مع البرلمانات الوطنية الشريكة.

ويدبر هذا المشروع، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية.