مدير مدرسة دولية يناشد وزير التربية الوطنية بفتح تحقيق مع أستاذ استغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية

السفير 24

تلقّت جريدة “السفير 24” الإلكترونية شكاية من السيد محمد مرون، مدير مدرسة “ألبرت” الدولية والمقيم في المملكة المتحدة، عبّر فيها عن قلقه المتزايد حيال وضع التعليم في شمال المغرب، ووجود عدد من أساتذة في القطاع العام الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب التزاماتهم التعليمية.

وأعرب السيد مرون عن استيائه الشديد من تأثير هذه التصرفات السلبية على نزاهة النظام التعليمي في المغرب، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان حقوق التلاميذ والأساتذة على حد سواء.

كما أشار محمد مرون في ذات الشكاية إلى إحدى الحالات التي كانت عن الأستاذ (محمد. و. ح)، الذي يشتغل في قطاع التعليم العمومي بمدينة طنجة، والذي لا يتواجد بفصول الدراسة بشكل منتظم، ويقضي أغلب وقته في إدارة أعماله الخاصة وبيع منتجات للمدارس الخاصة، بهدف تحقيق أرباح مالية شخصية، مؤكدا أنه يستخدم بعض الجمعيات كغطاء للتستر على أنشطته التجارية والتهرب من دفع الضرائب، مما يعكس استغلالًا واضحًا لمنصبه في قطاع التعليم العمومي .

وأكد المشتكي محمد مرون، الذي يمتلك خبرة دولية واسعة في مجال التعليم من خلال عمله مع الجامعات والمدارس في المملكة المتحدة، إسبانيا، فرنسا، روسيا والشرق الأوسط، أنه كان قد قرر المساهمة في تطوير التعليم في المغرب، ويسعى إلى فتح قنوات التعاون بين المدارس المغربية والمدارس البريطانية، بهدف توفير فرص تعليمية جديدة للطلاب المغاربة وتمكينهم من متابعة دراستهم في المملكة المتحدة، لكنه رغم الترحيب الذي لقيته هذه المبادرة من معظم المدارس المغربية، إلا أنه واجه تحديات غير متوقعة من بعض الأشخاص في شمال المغرب الذين اتبعوا أساليب غير نزيهة للتنافس معه.

كما أضاف مرون في شكايته أن بعض هؤلاء الأشخاص بدأوا في زيارة المدارس المحلية، محاولين تشويه سمعته عبر التحدث عنه بشكل سلبي، رغم أنهم لم يتواصلوا معه شخصيًا، وما أثار استغرابه هو أن هؤلاء الأشخاص هم أساتذة كان من المفترض أن يركزوا على أداء واجبهم التعليمي داخل فصولهم الدراسية، بدلاً من الانشغال بمنافسة غير شريفة.

وزاد مرون في شكايته أن هؤلاء الأساتذة لم يقتصروا فقط على بيع الكتب وتأشيرات السفر دون دفع الضرائب، بل إنهم عمدوا إلى تدمير أي منافس لهم بطرق غير قانونية، والتمادي في خروقانهم بطرق غير مقبولة، متسائلا عن دور الوزارة الوصية في مراقبة مثل هؤلاء الأساتذة الذين أصبح همهم الوحيد في البيع والشراء والسفر إلى الخارج لجنى الأموال على حساب التلاميذ، مما يثير العديد من التساؤلات حول فعالية الرقابة في القطاع التعليمي. 

وفي هذا السياق، دعا محمد مرون وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، إلى فتح تحقيق شامل وجاد في هذه الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها الأستاذ المشتكى به، لحماية التلاميذ والمدارس من التأثيرات السلبية لتصرفاته ، معتبرًا في نفس الوقت أن التعليم يجب أن يكون بيئة خالية من الفساد والمصالح الشخصية، وأن يتمتع الجميع بفرص متساوية لتحقيق النجاح.