السفير 24
تتابع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن كثب النقاش المؤسساتي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أكدت الحكومة، في مذكرة تقديمها العامة، أن السنة المقبلة ستحمل شعار “التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها لضمان استدامة آثارها”، مع التركيز على أربع أولويات رئيسية:
1. تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
2. تعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل،
3. مواصلة الإصلاحات الهيكلية،
4. الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وتنتقد الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب افتقار المشروع لأولويات متعلقة بتعزيز حقوق الإنسان للنساء وتحقيق المساواة الفعلية، خاصة وأن الحكومة تعتبر الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي إحدى إنجازات المملكة، حيث انطلقت إصلاحات تقييم السياسات العمومية المستجيبة للنوع الاجتماعي منذ عام 2002.
وتطالب الجمعية بأن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2025 لعدة أولويات لتحقيق المساواة الفعلية، أبرزها:
1. تقييم فجوات النوع الاجتماعي: ضرورة إدراج وتحليل البيانات في أنظمة المعلومات لتغطية الفجوات في مجالات التعليم، الصحة، العمل، الملكية، السكن، الحماية الاجتماعية، المشاركة السياسية، والخدمات العامة للنساء والفتيات.
2. الاعتراف بالعمل غير المدفوع للنساء: تخصيص ميزانية لدعم مساهمات النساء في اقتصاد الرعاية والعمل الإنجابي.
3. ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي:
تخصيصات مباشرة: لتمويل برامج تحقق مصالح النساء الاستراتيجية كإلغاء القوانين التمييزية، وإعداد سياسة وطنية للمساواة، واستراتيجية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، بالإضافة إلى البرامج العاجلة مثل محو الأمية القانونية، وإنشاء مراكز دعم وتأهيل ضحايا العنف.
تخصيصات غير مباشرة: لتعزيز بيئة سليمة تضمن للنساء العمل اللائق، وتوجه الاستثمارات للقضاء على البطالة والهشاشة بين النساء، مع مواصلة الإصلاحات الضريبية التي تركز على الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع، مما يسهم في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية.
4. الشفافية والمساءلة: تجميع النفقات المخصصة لحقوق الإنسان للنساء في ميزانية واضحة، وتقديم تقرير سنوي في إطار تقييم الأداء حول مدى تقدم الميزانية في تحقيق المساواة النوعية، وتضمين مشروع قانون التصفية معطيات تفصيلية حول تأثير النفقات على حقوق النساء.
5. توسيع الحماية الاجتماعية: ضمان تعميم منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل النساء اللواتي يعانين من الفقر والهشاشة من خلال مؤشرات واستهدافات دقيقة.
تسعى الجمعية إلى تحقيق التزام فعلي بمقتضيات الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي عبر خطوات تضمن تمتع النساء بكافة حقوقهن في المجتمع، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025.
