السفير 24
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الاثنين، قرارًا بعزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة الموقوف، وثلاثة من نوابه، بعد سلسلة من الاتهامات المتعلقة بمخالفات إدارية وتجاوزات في إصدار الرخص.
وشمل قرار العزل كلًا من محمد الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى نائبيه رضوان بوحديد، النائب الأول، ومحمد عشبون، النائب الثاني، وكلاهما ينتميان إلى حزب الاتحاد الدستوري. أما النائب الثالث فهو أحمد مشيشو من حزب الاتحاد الاشتراكي.
وبحسب ما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشرقاوي، فإن طلب العزل الذي تقدم به والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يتضمن أكثر من 40 مخالفة، أبرزها تفويض توقيعات بعض الرخص لنوابه، وهو ما اعتبره الوالي تجاوزًا للقوانين المنظمة. كما اتهم الشرقاوي بإصدار رخص بناء وإصلاح ورخص اقتصادية وتجارية (أكثر من 20 رخصة) تتعلق بمشاريع كبيرة لا تدخل ضمن صلاحياته.
كما أشار تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي استند إليه طلب العزل، إلى عدم تحصيل بعض الرسوم المتعلقة بالرخص، بالإضافة إلى منحه رخصًا بطريقة ورقية بدلًا من استخدام المنصة الإلكترونية المعتمدة، ما شكل خرقًا للإجراءات المعمول بها. كما أكد والي الجهة أن تفويض الصلاحيات الذي حصل عليه الشرقاوي من رئيس المجلس الجماعي لا يسمح له بإعادة تفويضها لنوابه.
يذكر أن والي الجهة كان قد أصدر في منتصف شتنبر الماضي قرارًا بتوقيف محمد الشرقاوي وثلاثة من نوابه عن مزاولة مهامهم، في انتظار قرار المحكمة الإدارية، الذي جاء اليوم ليقضي بعزلهم رسميًا.
