قرب انتهاء رقمنة الحالة المدنية في جهتي الرباط والدار البيضاء وتعميمها على باقي المناطق

السفير 24

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن قرب انتهاء عملية رقمنة الحالة المدنية في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، مع التأكيد على تعميم هذه العملية على باقي جهات المملكة.

وأوضح لفتيت، في إطار رد برلماني، أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على جرد سجلات ورسوم الحالة المدنية، ومسحها ضوئيًا، وتخزين معطياتها بعد إخضاعها لسلسلة من عمليات المراقبة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بعد تنزيل المنظومة الرقمية في أغلب مكاتب الحالة المدنية بالمملكة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لتعميمها على مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية في الخارج. وأكد أيضًا أن هذه المنظومة سيتم ملاءمتها مع المقتضيات القانونية التي سيتم تفعيلها قريبًا.

وأضاف الوزير أن تفعيل القانون الجديد رقم 21-36، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في عام 2023، يتطلب إصدار قرارات من السلطة المركزية المنشأة بموجب القانون نفسه، من أجل إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية.

واختتم المسؤول توضيحه بالإشارة إلى أن الوزارة أنشأت “منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية”، تتكون من عدة عناصر رئيسية، منها بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، السجل الوطني للحالة المدنية، التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، والمعرف المدني-الاجتماعي.