هشام هراندو: خائن مدفوع من جهات معادية يسعى لتحريض الشعب المغربي ضد ملكه ومؤسساته

السفير 24

يعتبر هشام هراندو، الذي بات يعرف في الأوساط المغربية كواحد من الأصوات الأكثر تحريضاً وانتقاداً للمؤسسات المغربية، يواجه انتقادات لاذعة من جانب شريحة واسعة من المغاربة بسبب تصريحاته المستمرة التي تهدف، وفق رأي الكثيرين، إلى تحريض الشعب ضد ملكه الهمام وضد المؤسسات المغربية النزيهة، كما يُنظر إليه على أنه خائن، إذ تعتبر تصريحاته بمثابة حملة ممنهجة ومدفوعة من جهات معادية للمغرب تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك في النظام الملكي والمؤسسات الدستورية في البلاد.

فالسؤال الذي يطرحه العديد من المتابعين للشأن المغربي هو: ما الهدف الحقيقي من وراء هذا التحريض؟

فهراندو، يعتبر حسب البعض، مجرد أداة بيد أطراف خارجية تعمل على إضعاف المملكة وزعزعة استقرارها، من خلال توجيه انتقاداته الحادة والمتواصلة إلى الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، الذي يحظى بتقدير كبير من شعبه الوفي ، وكذلك تجاه المسؤولين الشرفاء ورجال القضاء النزيهين، وهذا كله من أجل إضعاف الثقة بين الشعب وقيادته، وزرع بذور الفتنة في وقت تواجه فيه المملكة تحديات داخلية وخارجية.

فتصريحات هراندو المستفزة تتجاوز النقد البنّاء لتصل إلى مستوى التشكيك في المؤسسات ذات السيادة في المغرب، من خلال مهاجمته للملك ورجال الدولة، يتجاهل هراندو الإنجازات التي حققتها المملكة في العديد من المجالات، ويحاول تصوير الوضع في البلاد بطريقة مشوهة لا تعكس الواقع، هذا التحريض العلني لا يخدم مصلحة المغرب بل يبدو كجزء من مخطط أكبر يهدف إلى إضعاف النظام الملكي الذي يشكل الركيزة الأساسية لاستقرار البلاد.

أما فيما يتعلق بالمساءلة القانونية، فإن تواجد هراندو في كندا يفتح باب النقاش حول الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ ضده هناك، فكندا، كدولة تحترم حرية التعبير، تضع حدودًا لهذا الحق عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية أو نشر خطاب يهدد الأمن العام، وفي حال تحركت شكاوى ضده من أفراد أو جهات مغربية، فقد يواجه تهماً تتعلق بالتحريض على الكراهية بموجب القانون الجنائي الكندي، وبالتحديد الفصل 319 الذي يحظر التحريض العلني على الكراهية ضد أي مجموعة معينة، هذا الفصل من القانون قد يشكل أساسًا لتوجيه اتهامات لهراندو إذا ما اعتُبرت تصريحاته تهديداً للأمن أو تحريضاً على العنف.

إضافة إلى ذلك، هناك قوانين أخرى في كندا تحمي الأشخاص والمؤسسات من التشهير والافتراء، في حال تمكنت السلطات المغربية أو الجالية المغربية في كندا من إثبات أن تصريحاته تحتوي على معلومات غير صحيحة أو مسيئة للمؤسسات والشخصيات المغربية، فقد يُتهم بالتشهير أو نشر الأكاذيب، وبالتالي هذه التهم تقوده إلى مواجهة عقوبات قانونية قد تتراوح بين الغرامات المالية أو حتى السجن.

فالقوانين الكندية المتعلقة بحرية التعبير تسمح بنقاش مفتوح حول الشؤون السياسية، لكن عندما يتحول هذا النقاش إلى تحريض على الكراهية أو التشهير بمؤسسات سيادية وشخصيات معروفة بنزاهتها، تبدأ الأمور تأخذ منحىً قانونياً مختلفا، وإذا استمرت الضغوط والشكاوى ضد هذا الخائن الجبان، فقد يجد نفسه أمام القضاء الكندي في مواجهة تهم تتعلق بالتحريض أو نشر خطابات الكراهية.،

وختاما لما سلف ذكره يبدو أن هشام هراندو قد اختار طريقاً محفوفاً بالمخاطر بتوجيهه انتقادات لاذعة لبلده المغرب وقيادته، سواء كانت دوافعه شخصية أو مدفوعة من جهات معادية للمملكة، فإن تأثير خطابه على الجالية المغربية في الخارج وفي الداخل قد يدفع السلطات المغربية والمجتمع المدني للتحرك ضده، سواء قانونياً أو من خلال وسائل أخرى.