السفير 24
في ظل الحملات التشهيرية التي يقودها هشام هراندو، المقيم في كندا، ضد مؤسسات الدولة المغربية والأفراد، أصبح من الضروري أن يتحرك المغاربة المتضررون لمقاضاته وفقاً للقوانين الكندية، بعدما أصبح يواصل تحريضه وادعاءاته ضد الأفراد والمؤسسات المغربية، مما يستدعي اتخاذ خطوات قانونية لحماية سمعة الوطن واستقراره.
المدعو هراندو، الذي يقيم في كندا ويحمل جنسيتها، اتخذ من منصات التواصل الاجتماعي منبراً لنشر الأكاذيب والافتراءات حول المغرب ومؤسساته. وبما أن تصرفاته تجاوزت حدود التشهير والتحريض، فإنه من الواجب على الأفراد والمؤسسات المغربية الذين تعرضوا لهذه الحملة أن يتحركوا قانونياً.
فالقانون الكندي، يعاقب على الأفعال التي تتضمن التشهير والتحريض، وبموجب هذا القانون ، يمكن للأفراد الذين يتعرضون للتشهير أن يقاضوا المسؤولين عن هذه الأفعال للحصول على تعويضات ومساءلة قانونية. ويشمل ذلك تقديم الدعاوى أمام المحاكم الكندية التي تنظر في قضايا التشهير والتحريض.
1 – مقاضات هراندو ينبغي على الأفراد المتضررين جمع الأدلة المتعلقة بتشهير هراندو، وذلك بتوثيق المنشورات، الفيديوهات، والتعليقات التي تسيء إليهم أو تؤثر على سمعتهم.
2 – وجب عليهم استشارة محامي متخصص في قضايا التشهير في كندا. والذي سيقوم بتقديم المشورة حول كيفية تقديم الدعوى وكيفية جمع الأدلة بشكل قانوني.
3 – تقديم الدعوى بعد جمع الأدلة واستشارة المحامي، ويمكن تقديم الدعوى إلى المحكمة الكندية المختصة. كما يجب أن يتضمن هذا الطلب جميع التفاصيل المتعلقة بالضرر الذي تعرض له الأفراد.
4 – التحقيق والمتابعة، التي ستقوم المحكمة بالنظر في القضية واستدعاء الأطراف المعنية للتحقيق. وقد يتطلب الأمر حضور جلسات المحكمة وتقديم شهادات وأدلة داعمة.
كما أن مقاضاة هراندو ليس فقط حقاً قانونياً بل هو أيضاً واجب لحماية سمعة الوطن واستقرار المغرب. من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية، ويمكن للمغاربة المتضررين أن يثبتوا أن التشهير والتحريض لا يمكن التهاون فيهما وأن هناك عواقب قانونية لهذه الأفعال.
كما أن مثل هذه الخطوات تساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى حماية استقرار المغرب وإظهار أن أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد أو تشويه سمعة مؤسساته لن تمر دون عواقب.
في الختام، على المغاربة الذين تعرضوا للتشهير والتحريض من قبل هشام هراندو أن يتخذوا خطوات قانونية لمقاضاته، ويجب أن يكون هذا تحركاً مدروساً يهدف إلى حماية السمعة وتعزيز استقرار الوطن، معتمدين على القوانين الكندية التي توفر الحماية ضد التشهير والتحريض.
