السفير 24
يستمر المدعو هشام هراندو، المقيم في كندا والذي يحمل جنسيتها، في إثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال هجماته المتكررة وتطاوله على مؤسسات الدولة المغربية، ويتبنى هراندو، وهو شخصية افتراضية تجمع حولها التساؤلات، خطاباً تحريضياً ضد مؤسسات المغرب وشخصياته العامة، مدعياً أنه يتحدث نيابة عن الشعب المغربي، رغم أنه يعيش في كندا بعيداً عن الواقع اليومي للمواطنين.
قصة هراندو لا تتوقف عند حدود الادعاءات والشائعات، بل تمتد إلى علامات استفهام كبيرة حول مصادر ثروته الفاحشة. فقد تداولت بعض المصادر معلومات عن امتلاكه لسيارات فارهة من طراز “لامبورغيني”، الأمر الذي أثار التساؤلات حول كيفية تمكن شخص من بائع بسيط في المغرب، حسب ما أشيع، من الانتقال إلى حياة الثراء في كندا، كما يُطرح هنا السؤال: كيف جمع هذه الثروة ومن يقف وراءه؟ هذه الأسئلة تزيد من الشكوك حول دوره وأهدافه الحقيقية.
فرغم أنه يدّعي الدفاع عن مصالح الشعب المغربي، إلا أن هراندو يظهر في موقف غير منطقي، فهو يعيش في كندا ويتمتع بجنسيتها، ما يثير تساؤلات حول مصداقيته وولائه الحقيقي. فهل يمكن لشخص يعيش خارج المغرب، بعيداً عن التحديات والظروف التي يواجهها الشعب المغربي، أن يتحدث باسمه ويدافع عنه؟
وفي الوقت الذي يحرض فيه على مؤسسات الدولة المغربية، مستخدماً أساليب الإثارة والشائعات، فإنه يفتقر إلى الأدلة الملموسة التي تدعم أقواله. ويبقى في إطار الإدعاءات دون تقديم أي وثائق أو دلائل تثبت صحة ما يقوله، فلو كانت لهراندو الجرأة الكافية لإثبات ما يدعيه، لكان عليه تقديم الأدلة والوثائق التي تعزز موقفه، لا الاكتفاء بالأقوال الفارغة.
الشعب المغربي ومؤسساته لديهم من النضج والوعي ما يكفي لعدم الالتفات إلى مثل هذه الإدعاءات والافتراءات، فالمغاربة واعون كل الوعي بمن يسعى حقاً إلى مصلحة الوطن ومن يستغل منصات التواصل الاجتماعي لتصفية حسابات أو خدمة أجندات مشبوهة، وقد أثبتت التجربة أن مؤسسات الدولة تعمل باستمرار على تطوير البلاد وحماية حقوق المواطنين، وهو ما يدركه الشعب جيداً.
وختاما لما سبق ذكره، على هشام هراندو أن يدرك أن الشعب المغربي لا يحتاج إلى من يتحدث باسمه من الخارج، بل إلى أشخاص يخدمون الوطن من داخله بصدق وإخلاص، فالمؤسسات المغربية قوية بما يكفي لمواجهة مثل هذه الحملات المغرضة، والمغاربة واعون بمن يقف وراء هذه الإدعاءات التي تهدف إلى تشويه صورة البلاد.
