السفير 24 : محمد فلاح
توجه الرئيس السابق لجماعة الغديرة التابعة لقيادة المهارزة الساحل بدائرة آزمور، بدعوى قضائية ضد عامل اقليم الجديدة ووالي جهة الدارالبيضاء سطات بعد عدم سهره على تنفيذ حكم قضائي. وجاء في الدعوى التي رفعها “إبراهيم العارف” عن طريق أحد المحامين بهيئة الدارالبيضاء أن “العارض سبق له بمعية مجموعة من الأعضاء المنتخبين بجماعة الغديرة أن تقدموا بطعن رام إلى إلغاء عملية انتخاب رئيس مجلس جماعة الغديرة المجراة بتاريخ 27 شتنبر 2021”.
وتضيف الشكاية أنه “على اثر هذا الطعن صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 23/7212/2023 قضى بإلغاء عملية انتخاب رئيس مجلس جماعة الغديرة قيادة الكهارزة الساحل دائرة آزمور التابعاة لعمالة اقليم الجديدة وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.
وتضيف الدعوى أنه “بعد صيرورة هذا القرار نهائيا حسب الثابت من شهادة عدم الطعن بالنقض، تقدم العارض “إبراهيم العارف” إلى السيد عامل عمالة الجديدة بطلب التنفيذ توصل به بتاريخ 8 مارس 2024 كما تمت مكاتبة والي جهة الدارالبيضاء سطات في الموضوع ذاته عبر كتاب توصل به بنفس التاريخ المذكور أعلاه. وهما الكتابان اللذان يتعين، حسب ما أكدا عليه، ترتيب الأثر القانوني بتنفيذ مقتضيات هذا القرار القضائي.
كما ان التوضيح الوارد بالكتابين الموجهين إلى المسؤولين عم الإدارة الترابية أن “تقديم المطعون ضده استقالته لأسباب شخصية لا أثر له على تنفيذ القرار القضائي، ذلك أن الاستقالة جاءت بعد صدور القرار القضائي”، معتبرا أن “الاستقالة ما هي إلا تحايل من جانبه للحيلولة دون مواجهته بالتنفيذ القضائي”.
وتوضح الدعوى أنه “على اثر القرار المتخذ من طرفه بصفة انفرادية بتقديم استقالته وشغور منصبه، تدخل العامل وأصدر قرارين عامليين. الأول تحت عدد 97 بتاريخ 18 شتنبر 2023 يقضي بمعاينة انقطاع الرئيس عبد العالي سليم عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس جماعة الغديرة. والثاني تحت عدد 98 بتاريخ 18 شتنبر 2023 كذلك يقضي بتكليف السلطة المحلية بمهام تتعلق بانتخاب مكتب جديد لمجلس جماعة الغديرة”.
وتقول الدعوى إن الثابت من القرارين العامليين أنهما “لم يصدرا تنفيذا وتصحيحا لما انتهت إليه دعوى الإلغاء موضوع القرار الاستنئنافي، وإنما صدرا في إطار الصلاحيات الممنوحة للعامل حفاظا على حسن سير المؤسسات”.
وقد طالبت الدعوى بإعمال تنفيذ القانون وتنفيذ القرار الاستئنافي بما قضى به.
