السفير 24 – الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية على مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس، لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية.
وصوت لفائدة النظام الداخلي الجديد للمجلس، 117 برلمانيا، مع امتناع البرلمانيتين فاطمة التامني ونبيلة منيب عن التصويت.
ويتضمن المشروع الجديد تعديلات جديدة تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها، وسيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة.
وتنص التعديلات على أن توصيات اللجنة ترفع إلى مكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، على أن تعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل.
وسيتم أيضا التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات، على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة، ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.
