منظمة النساء الاتحاديات: “الإحالة الملكية” بشأن طلب الإفتاء تتوافق مع أحكام الدستور‬

السفير 24

قالت منظمة النساء الاتحاديات إنها تلقت بارتياح بلاغ الديوان الملكي المعلن عن الإحالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، بخصوص طلب الإفتاء في بعض المقترحات المرفوعة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

وجاء في بلاغ للمنظمة، توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية بنسخة منه، أن هذه الإحالة الملكية تمت في توافق مع أحكام الدستور الذي يمثل المرجعية القانونية الأسمى بالبلاد، والتي تجعل المجلس العلمي الأعلى مختصا، وبشكل حصري، في كل ما يتعلق بالفتوى التي تعتمد بشكل رسمي.

وأشار البلاغ إلى أن منظمة النساء الاتحاديات عبرت، في مذكرتها المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة خلال جلسات الاستماع التي نظمتها، عن ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير ومراعاة قاعدة “تغير الأحكام بتغير الأحوال/ السياقات”.

وذكرت المنظمة بالتنبيهات الملكية الهادفة إلى المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية، بما يجعل الاجتهاد الديني بمقاصده السامية دافعا للتحديث والتقدم.

واعتبر المصدر ذاته أن مؤسسة إمارة المؤمنين بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي.

وأكدت منظمة النساء الاتحاديات أن بلاغ الديوان الملكي والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة يظلان مرجعيتين أساسيتين للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها.

وشددت المنظمة على أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصرا وفقط فيما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على تعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي.

كما اعتبرت حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى فيما له علاقة بالنصوص الدينية هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى، داعية إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني في أفق نص مدونة أكثر انفتاحا وإنصافا.