السفير 24
علمت جريدة “السفير 24” الإلكترونية، من مصادرها المطلعة، بأن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أصبحت تعيش ظرفية خطيرة جدا، خارج القوانين والأعراف الجامعية التي تعود عليها أسلافنا و من سبقونا في الدراسة، بحيث أن الطلبة أصبحوا في يومنا هذا معرضين للظلم والطرد التعسفي من طرف عميدة بالنيابة تمارس سلطة وهمية و تزور المحاضر، التي تحكم فيها هيئات مستقلة لتفرض نفسها بطريقة دكتاتورية، بالإضافة إلى الفساد و الشطط في إستعمال سلطة وهمية بهاته الكلية .
وأضافت نفس المصادر، بأن هذه العميدة وزوجها، حولوا كلية الآداب إلى محكمة و مؤسسة قضائية، يتحكمون فيها طبقا لأهوائهم و لقوانين وهمية أنزلوها من السماء، كما لو كنا في غابة يأكل فيها القوي الضعيف، بحيث أن العميدة بالنيابة قامت بطرد الطالبين “ياسين أدحمو يوسف” و “غزلان أتولي” (شعبة الفلسفة وشعبة علم النفس)، دون أي تعليل قانوني و لم تتبع أي مسطرة إدارية، لكونها تعتبر نفسها مالكة الكلية وتفعل ما تشاء و عندما تشاء، متناسية للقانون الذي ناضل من أجله أجدادنا وآباؤنا و رسخه ملوكنا وقضاتنا ؟
وفي تفاصيل النازلة فإن طرد الطالب “أدحمو يوسف ياسين”، من الكلية كان بتهمة التحرش الجنسي دون توفرها على أدلة في الوقت الذي يتسائل فيه المتتبعون، هل جريمة التحرش الجنسي من إختصاصات عمادة الكلية أم من إختصاصات القضاء حسب الفصل 503.1 من القانون الجنائي المغربي، فإذا كانت العميدة بالنيابة قاضية فماذا تفعل في كلية الآداب، يجب عليها إحالة الطالب على القضاء أولا ليتم فتح تحقيق في الإتهام، قبل طرده كما لو كنا في مزرعة تملكها هي وزوجها الذي يفتي عليها كل ماتفعله .
أما بخصوص الطالبة “أتولي غزلان” (شعبة الفلسفة)، فطردتها بداعي السرقة الأدبية في بحث الماستر، كما عاود المتتبعون لتساؤلهم عن كيف أثبتت السرقة الأدبية؟ و متى كانت السرقة الأدبية سببا في الطرد؟ نعلم جيدا أن السرقة الأدبية في البحوث تؤدي إلى الرسوب وإعادة البحث وليس الطرد، فكيف لها أن تجتمع فقط بالمشرف على البحث وتطرد طالبة وتحرمها من حقها الدستوري ؟
كما وجه المتتبعون نداء إلى المغاربة الأحرار، موضحين من خلاله بأن العميدة بالنيابة في كلية الآداب في الرباط، قامت بحرمان الطالبين من الحق الدستوي بطريقة ديكتاتورية، وبأنها قامت بذلك فقط بإستشارة زوجها وبعض المقربين منهما، بحيث لم تقم بعقد اللجنة التأديبية الدائمة، التي من مسؤوليتها إتخاذ مثل هذه القرارات، ولم تخبر حتى السادة نواب العميد المكلفين بالشؤون البيداغوجية والعلمية، بحيث ترأست سرا وخارج القانون لجنة مكونة من أربعة أساتذة و وقعت مباشرة على قرار الطرد، دون الرجوع إلى قانون تنظيم اللجان التأديبية، وقانون التحرش لكي تدركوا هذا الشطط في إستعمال السلطة، وتحويل مؤسسة عمومية إلى مزرعة خاصة، تتحكم فيها الأهواء والتسلط على أبناء الناس .
مصداقا لقوله تعالى : (قالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجو منها فإنا داخلون) .
صدق الله العظيم
