السفير 24
تصاعدت مؤخرا وتيرة الانتقادات لأداء بعض وزراء الحكومة ، ما عزز التكهنات بقرب إجراء تعديل حكومي لضبط أوتار الفريق الحكومي، خاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المغرب.
و بدأ يلوح في الأفق تعديل حكومي ، مع تصاعد الانتقادات لبعض الوزراء المشرفين على قطاعات حيوية مثل الفلاحة و الطاقة و النقل و الماء والتجارة.
ولم يستبعد رئيس الحكومة، “عزيز أخنوش”، إمكانية إجراء تعديل حكومي، بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن أحزاب الأغلبية ستقوم بوقفة تأمل لتحديد أولويات جديدة بعد انقضاء نصف الولاية الحالية.
و مع حلول كل نصف ولاية حكومية ، يعاد طرح إمكانية إجراء بعض التغييرات في تركيبة الوزراء لإعطاء نفس جديد لعمل الحكومة.
و في هذا الصدد ، لم تستبعد مصادر سياسية حدوث تعديل حكومي و الذي بات أمرا عاديا وجرت العادة أن يكون ذلك في منتصف الولاية الحكومية.
و يمر التعديل الحكومي عبر مراحل أولها التشاور بين أحزاب الأغلبية و الإتفاق على الوزراء الذين سيغادرون و الآخرين الجدد، تليها مرحلة رفع أسماء الوزراء الجدد إلى القصر الملكي ، ثم التعيين الملكي في الأخير.
