بنايات عشوائية مملوكة لنافدين بتراب جماعة المباركيين تنتظر جرافات ” محمد مهيدية “

السفير 24

علمت جريدة “السفير24″ الإلكترونية، من مصادرها المطلعة بأن والي جهة البيضاء – سطات ” محمد مهيدية “،  خلال زيارته لمقر عمالة برشيد شهر دجنبر من السنة الفارطة، والتي عقد خلالها إجتماعا مع المصالح المعنية بمجال التعمير، بحيث خلصت إلى منحه مهلة من 15 يوما لتسوية ملفات خروقات إدارية وعمرانية في تراب إقليم برشيد .

ووفق ذات المصادر، فقد تلقى عامل إقليم برشيد السيد ” نور الدين أوعبو ” تعليمات بضرورة الإسراع في تنفيذ أحكام صادرة، ضد أصحاب منشآت صناعية شديدة التلوث، شيدت على أراض فلاحية، كمعامل الزفت والبلاستيك خاصة في تراب إقليم برشيد، حيث يتكاثر هذا النوع من المصانع خارج المناطق الصناعية .

وأضافت المصادر نفسها، بأن شكايات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وضعت فوق طاولة مكتب الوالي ” محمد مهيدية “، وضح فيها أصحابها بأنهم إستثمروا في المناطق المذكورة، وتعرضت مشاريعهم التنموية لعدة عراقيل متعمدة، يتحكم فيها أناس من داخل المجالس المنتخبة .

كما أوضحت نفس المصادر، بأن عمليات الهدم ستمتد إلى خارج المناطق الحضرية، لتصل إلى خروقات عمرانية في المجال القروي، في إشارة واضحة إلى وجود قلاع محصنة من قبل رجال سلطة، تضم بنايات عشوائية تتحدى أحكاما قضائية عادية وإدارية وقرارات جماعية بإلغاء تراخيص مشبوهة، وأخرى تمت إعادة تدويرها من أجل تمكين نافذين من البناء ضدا على القانون، كما هو الحال بدوار أولاد مومن بجماعة المباركيين .

هذا وكثفت المصالح الإقليمية إجتماعاتها، للبدء في معالجة ملفات مجمدة تتعلق ببنايات مملوكة لنافذين، تمكنوا من تفادي إشعارات بقرارات إدارية تتوفر ” السفير 24 “على صور منها ، تكشف تماطل السلطات الإقليمية في تنفيذ عمليات أوامر هدم، بناء على قرارات صادرة من رؤساء جماعات بإلغاء رخص بناء لأشخاص إستغلوها بصفة تدليسية، كما هو الحال في الملف التنفيذي الصادر عن رئاسة المحكمة الإدارية بالبيضاء، يقضي بإلغاء رخصة بناء مسلمة في تراب جماعة المباركيين التابعة لتراب إقليم برشيد .

ومن المنتظر بعد الجولة الموالية للوالي “محمد مهيدية”،  أن يتورط منتخبون ورجال سلطة، خاصة في الملفات التي كانت موضوع تحريات قضائية أجرتها عناصر الدرك الملكي بالدروة والمركز القضائي بسرية برشيد، التي إستمعت من خلالها لتقنيين وإداريين عاملين في جماعة المباركيين، بحيث خلصت إلى حصول نافذ في ظروف غامضة على قرارات ترخيص بالبناء، موقعة من قبل الرئيس السابق لجماعة المباركيبن، وذلك باستنساخ أرقام رخص إستثنائية قديمة لصناعة وثائق إستعملت للتحايل على مصالح إدارية، لتقييد بناءات عشوائية، قبل أن تحسم أحكام إدارية ببيان أن الرخص الأصلية إستنفدت الغرض الممنوحة من أجله، وبأنه أعيد إستعمالها بتدليس يستوجب الهدم، الأمر الذي يجب معه تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حماية لحقوق ومصالح المواطنين .