فضيحة جديدة لشركة “ليدك” الفرنسية بعين حرودة

السفير 24

عبر العديد من سكان الدواوير المستفيدة من مشروع جنان زناتة بعين حرودة، عن استيائهم مما أسموه النصب والاحتيال الذي تعرضوا له من طرف شركة ليدك الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بجماعة عين حرودة.

وطالب المتضررون من الجهات المسؤولة بالتدخل فورا قبل تأجيج الاحتجاجات من جديد، بسبب استغلال شركة “ليدك” فرصة ترحيل ساكنة الدواوير إلى مساكنهم الجديدة وفرضت عليهم أداء مبالغ باهضة كشرط للمصادقة على طلبهم إدخال عدادات الماء والكهرباء لمنازلهم.

حيث احتسبت الشركة لكل مستفيد من السكن الجديد أداء مبلغ يقارب 7500 درهم خاص باستهلاك الكهرباء منذ سنة 2011 إلى حدود السنة التي تم فيها هدم المساكن القصديرية، ومبلغ يقارب 6500 درهم واجب استهلاك الماء منذ نفس الفترة السابقة. علما أن الشركة لم تسلم للساكنة منذ سنة 2011 الفواتير التي تبين حجم الاستهلاك الحقيقي والثمن الواجب أداؤه. لكنها ابتداء من سنة 2016 فرضت ادخال عداد الكهرباء دون عداد الماء مقابل تسليم المستهلكين الفواتير.

وبالعودة إلى هذه الفواتير تبين أن أصحابها أدوا للشركة ما يقارب 8000 درهم وطالبتهم الشركة بأداء مبلغ 5000 درهم إضافية عن فترة الاستهلاك الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016 ، ليصبح مجموع المبالغ التي سيؤديها الذين استجابوا لطلب الشركة بإدخال العداد هو 13000 الف درهم (ثلاثة عشر ألف درهم) في حين سيؤدي الذين لم يدخلوا العداد مطلقا مبلغ يقارب 7500 درهم. بل هناك من المستفيدين من كان يسكن في سكن يتكون من أكثر من أسرة مستفيدة ويؤدون المستحقات مناصفة كل شهر طالبتهم الشركة بأداء مبلغ 7500 درهم لكل مستفيد. ناهيك على ان هناك حالات كثيرة لأسر لم تستهلك ولو ثلث هذا الميلغ بسبب ظروف عملها خارج المدينة.

وقد اعتبرت الساكنة أن هذه الأموال التي شرعت الشركة في استخلاصها من الساكنة المغلوبة على أمرها هي سرقة موصوفة كاملة الأركان تتطلب تدخلا عاجلا من طرف رجال السلطة ورجال القضاء وكل المتدخلين في عقد التفويت الموقع مع هذه الشركة.

والخطير في الأمر أن الشركة تتهرب من مقترحات جماعة عين حرودة لتسوية هذا الملف مراعاة للظروف الهشة للساكنة التي استبشرت خيرا بهذا المشروع الملكي الموجه لهذه الطبقة الفقيرة المهمشة.